علمت «الراي» أن الجهات المعنية بمنظومة سوق المال تلقت طلبات من جهات قضائية بتزويدها بالأسعار التاريخية لـ3 أسهم سبق شطبها من بورصة الكويت، يعود إلغاء إدراج أحدها إلى ما قبل 10 سنوات، على أن يتضمن ذلك آخر أسعار لها قبل إلغاء إدراجها.
وقالت مصادر مطلعة إن دعاوى قضائية منظورة حالياً لدى القضاء ضد شركات بعينها أُلغي إدراجها لأسباب تتعلق بخسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأسمالها، تقدم بها مساهمون بتلك الشركات بحثاً عن حقوق في إطار اتهام إدارات تلك الشركات بتضييع حقوقهم المالية، خصوصاً وأن تلك الأسهم هوت إلى مستويات سعرية دون الـ10 فلوس (حسب التعاملات التي تتم عليها بسوق خارج المنصة).