السبت , يوليو 2 2022

«الميزانيات البرلمانية» تناقش الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2014/2015

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب «عدنان عبدالصمد» ان اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.واوضح عبدالصمد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أن مبررات تأخر «الخدمة المدنية» في تزويد ديوان المحاسبة بما طلبه من بيانات حول إحدى الشركات المعنية بعقود الأنظمة الآلية والميكنة بسبب النقص في عدد الموظفين لديها «غير مقبول خاصة وأن «الخدمة المدنية» هي المسؤولة عن سد النقص الوظيفي في احتياجات الجهات الحكومية ومن باب أولى أن تسد احتياجاتها الوظيفية أولا».

وبين ان اللجنة اتفقت على إحالة الملاحظات الجديدة الواردة في تقرير الديوان حول تلك الشركة للجنة حماية المال العام لاستكمال التحقيق بشأنها خاصة وأن لهذه الشركة عدة تعاقدات مع بعض الجهات الحكومية وأغلبها تعاني ملاحظات ومخالفات تم تسجيلها من قبل ديوان المحاسبة.

وحول البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة قال عبدالصمد ان اللجنة شددت على أهمية وضع استراتيجية واضحة ومتجددة للبعثات الدراسية وزيادة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهذا الشأن من خلال تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل مع تطوير لوائح البعثات الدراسية وإعطائها المرونة اللازمة لتغطي المتطلبات والتحديات الجديدة.

واكد اهمية أن يكون لديوان الخدمة المدنية دورا واضحا في توجيه الأجهزة الحكومية لما يحتاجه سوق العمل فعليا من تخصصات والابتعاد عن التخصصات المشبعة مشيرا الى أن هناك تشابكا حقيقيا في المكاتب الثقافية بالخارج بين وزارة التعليم العالي والمبتعثين عن طريق «الخدمة المدنية» تحت مظلة تلك المكاتب مع كثرة ملاحظات الديوان بشأن ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة وفحص تلك الحسابات.

وافاد عبدالصمد بأن اللجنة قررت إحالة جميع الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن بالبعثات الدراسية للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية لدراستها والخروج بآليات تعليمية جديدة ومعالجة نقاط الضعف في التشريعات الحالية.

وبشأن دعم العمالة الوطنية أكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات المتبعة لتشجيع العمل في القطاع الخاص خاصة وأنه تم إدراج 495 مليون دينار في الميزانية الحالية لدعم العمالة الوطنية ومن أهمها تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ممن يستحق هذا الدعم كما كان سابقا.

واشار الى انه “من غير المعقول أن يتلقى بعض العاملين في القطاع الخاص هذا الدعم وراتبه يتجاوز 28 ألف دينار شهريا».

واضاف ان اللجنة أوصت بزيادة الرقابة الميدانية من قبل «الخدمة المدنية» للتحقق فعليا من وجود العاملين المستفيدين من دعم العمالة الوطنية على رأس عملهم للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي ووضع آليات جديدة للكشف الفوري عن مستغلي هذا الدعم قبل أن تتراكم المبالغ التي يتلقونها دون وجه حق إلى مديونيات كبيرة.

وحول ضعف التنسيق في الإدارة المالية قال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت كثرة الملاحظات المسجلة على «الخدمة المدنية» بشأن الصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ودون وجود مستندات مؤيدة لهذا الصرف «رغم وجود إدارة للتدقيق الداخلي واعتماد هذه الإدارة على «العينيات العشوائية» للتدقيق وهو ما يعد قصورا».

وأكد ضرورة تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي في كل الجهات الحكومية حتى تختفي مثل هذه الملاحظات المالية والمحاسبية وأن يكون لهذه الإدارة دور مواز مع المراقبين الماليين.

وأعرب عن امل اللجنة في ان تتقلص مثل هذه الملاحظات مستقبلا من خلال تكثيف الجانب الاستشاري والإرشادي الملقى على عاتق جهاز المراقبين الماليين قانونا لتطوير كفاءة الأنظمة المحاسبية في الأجهزة الحكومية.

شاهد أيضاً

رئيس مجلس القيادة اليمني يصل الكويت في مستهل جولة خارجية لحشد الدعم للاصلاحات الاقتصادية والخدمية

وصل فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليوم الاثنين، العاصمة الكويتية في زيارة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *