جريدة زوايا نيوز أخبار كويتية، خليجية، عربية و عالمية
أكدت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية هند الصبيح أن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالتجاوزات المالية والإدارية عن السنة المالية 2015 / 2016 في وزارة الشؤون لم تتضمن أية تجاوزات مالية أو إدارية. وقالت الوزيرة الصبيح في رد على أحد الأسئلة الموجهة إليها من قبل النائب عيسى الكندري وحصلت ” سرمد ” على نسخة منه، بالتالي لا يوجد في وزارة الشؤون إحالة إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة للفساد.
وزادت: كما أنه لا توجد في الوزارة خسائر مالية تكبدها المال العام عن السنة المالية المذكورة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لتحقيق الإصلاح المالي والإداري في الوزارة ومن تلك الإجراءات اختيار الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بأعمال قسم المراجعة بالإدارة المالية.
وأضافت: تم إصدار تعليمات دائمة للموظفين بعدم ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية، وإحالة المتسبب بأي مخالفة للتحقيق.
وأشارت إلى أن الوزارة حرصت كذلك على عدم اعتماد أي إجراء مالي أو إداري بالمخالفة إلا بعد تصحيحه.
وقالت الصبيح: تم تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو الوزارة للوقوف على مدى استمرارية الشروط والضوابط التي يتمتع بها المشمولين بتلك المزايا من عدمه لصرفها.
وأضافت: تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الإجتماعية ومراقبي شؤون التوظيف بالوزارة تعمل بصفة دائمة على تلافي وجود أي مخالفات إدارية لإلتزام الوزارة التام بإخضاع كافة قرارات شؤون التوظيف للرقابة المسبقة من قبل مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية.
جريدة زوايا
