التحالف الوطني: لا نية للمشاركة بالحكومة الجديدة

بارك التحالف الوطني الديموقراطي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، تكليف الشعب لهم بتمثيلهم تحت قبة عبدالله السالم، مؤكدا أن ذلك «يحملهم مسؤولية وطنية في الدفاع عن المكتسبات الدستورية وقواعد النظام الديموقراطي وأسس الدولة المدنية، ومواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل ظروف إقليمية أمنية بالغة الخطورة»، مؤكدا «عدم نية التحالف المشاركة في الحكومة المقبلة».واكد التحالف الوطني ان النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات «عكست بوضوح رغبة الناخبين والناخبات في التغيير باتجاه الصوت المعارض بعد أن توسع النفوذ الحكومي في المجلس المنحل»، في ضوء «السقوط المدوي لبعض الرموز سياسية كانت محل شبهات فساد تشريعي وسياسي من الوزراء والنواب السابقين».

وذكر ان المرحلة المقبلة تتطلب «استخلاص العبر من تجارب مجالس الأمة السابقة»، والتي من أهم اسبابها «غياب المشروع الوطني المشترك لحاضر ومستقبل الدولة، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف على النقاش البرلماني المعتدل والعقلاني، وانهيار القيم الأخلاقية والوطنية أمام الإغراءات المادية والذاتية».
تجاوز الإخفاقات

وشدد التحالف الوطني على ضرورة «أن يتجاوز النواب مخلفات الحملات الانتخابية وما شابها من تخوين وتشكيك، وأن تطوى صفحات الخلافات السياسية الماضية، فإما تعاون نيابي – نيابي ينهض بالدولة من عثراتها ويتجاوز إخفاقاتها، أو تستمر الصراعات والاصطفافات فيما بينهم لتلقي بظلالها مجددا على استقرار التشريع وقوة الرقابة البرلمانية في مواجهة الحكومة».

واشار الى ان تحديات الفصل التشريعي المقبل لمجلس الأمة «تعلوها شأنا مسألة فك التشابك في الاختصاصات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فلا تمثيل حقيقيا للشعب حين تسلم مؤسسته وأدوات ممثليه الدستورية الى الحكومة لتكون تحت إمرتها، ولا قيمة لسلطة تنفيذية تتخلى عن أدوارها لاعتبارات سياسية تتناقض مع عملها، بل وتقضي على كيانها بداعي الحفاظ على الاستقرار السياسي لمؤسساتها».

وإذ أكد التحالف «عدم نيته المشاركة في الحكومة المقبلة»، فإنه شدد على أنه «يمد يد التعاون الى الوزراء ممن يضعون الإصلاح منهجا والبناء برنامجا ومواجهة الفساد هدفا».

ويرى التحالف أن المسؤولية القادمة على المجلس المنتخب استعجال قانون انتخابي جديد يكون متوافقا عليه سياسيا وشعبيا، واستكمال انجاز قانون استقلال القضاء وإعادة تقديم قانون الأحزاب والهيئات السياسية، وإلغاء قانون البصمة الوراثية وحرمان المسيء من الترشح.

ولا تعني المطالبات السابقة إهمال القضايا المتعلقة بالإسكان واستكمال التشريعات اللازمة لضمان قدرة الحكومة توزيع الوحدات السكنية واستكمال المدن الإسكانية، وكذلك تطوير القطاع الصحي الذي عانى كثيرا من الفساد الإداري والمالي والتدخلات السياسية، وعلى رأسها ملف العلاج في الخارج.

إن المشاركة الشعبية الفاعلة في هذه الانتخابات أثمرت عن تغيير جذري في شكل المجلس، وهو ما يؤكد ما كررناه مرارا بأن الرغبة في التغيير من الممكن تحقيقها متى ما أراد المواطنون والمواطنات ذلك، وندعو جميع المواطنين الى ضرورة المتابعة المستمرة للمجلس المقبل وأدائه لتعزيز الصواب وتقويم الأخطاء لتحقيق الإصلاح المنشود.

جريدة زوايا