مانع العجمي يلجأ إلى المحكمة لاسترجاع عضويته في البلدي

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان عضو المجلس البلدي يعتبر مستقيلا من المجلس بقوة القانون حال تقدمه بطلب ترشيح للانتخابات البرلمانية، وعلى أن يتم التعامل معها طبقا لنص المادة 14 من قانون البلدية 33 لسنة 2016.

وقال المسعد في خطاب وجهه الى رئيس المجلس البلدي: إنه ردا على خطابكم الذي تطلبون فيه الرأي حول إمكانية تطبيق أحكام القانون رقم 2016/33 من عدمه على طلبات أعضاء المجلس البلدي للانتخابات البرلمانية في حال التقدم للمجلس الحالي، فإن المادة الثانية من القانون المدني تنص على أن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو يأتي بذلك الإلغاء ضمنيا ويتحقق ذلك في صورتين الأولى: أن يصدر تشريع جديد يتضمن نصا يتعارض مع نص في تشريع قديم، وفي هذه الحالة يقتصر الإلغاء على النص القديم في حدود ما تحقق به التعارض، والثانية: أن يصدر تشريع ينظم من جديد تنظيما كاملا موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا.

واضاف أنه صدر القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليو 2016 ونص المادة 52 منه على إلغاء القانون السابق رقم 5 لسنة 2005 كما ألغي كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون. وجاء بالمادة 53 على أن ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. ومن ثم فإن هذا القانون الجديد يطبق بأثر فوري ومباشر من تاريخ نشره.

وأوضح أن البين من استقراء نصوص القانون 33 لسنة 2016 بشأن البلدية، أنه استحدث حكما جديدا في المادة 13 فقرة «2» اذ نصت على «يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية»، ومؤدى هذا النص، الذي أصبح واجب التطبيق من تاريخ نشر هذا القانون في 12 يوليو 2016، أنه يسري على كل المراكز القانونية بما له من أثر مباشر.. وبالتالي يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من تاريخ تقدمه بطلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، إذ جاء هذا النص بصيغة عامة مطلقة غير مقيدة بحالة فيها وعلى أن يتم التعامل مع هذه الاستقالة طبقا لنص المادة 14 من القانون ذاته على طلبات أعضاء المجلس المقدمة بهذا الشأن، وكونه نصا مستحدثا في القانون الجديد الذي ألغى القانون السابق.

وعلمت مصادر ان العضو مانع العجمي لم يستكمل إجراءات ترشحه في إدارة الانتخابات، حيث قام بتقديم طلب الترشيح وأخذ إيصال دفع الرسم ولم يستكمل إجراءاته، وبذلك لا يحسب من ضمن المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبذلك يكون عدد المرشحين 4 وهم: عبدالله الكندري، أحمد البغيلي، نايف السور ومشاري المطوطوح.

وكشف مصدر ان العضو مانع العجمي قام برفع دعوى في المحكمة الإدارية المستعجلة من أجل الرجوع الى عضويته في المجلس البلدي كونه لم يستكمل إجراءات الترشح لمجلس الأمة.

وبذلك لن يخوض الانتخابات البرلمانية كون ان اسمه غير مقيد ضمن المرشحين الذين ستعلن عنهم وزارة الداخلية قريبا.

وقام رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد بتوجيه خطابين أمس الى رئس الفتوى والتشريع ومدير الإدارة القانونية في البلدية طلب فيهما الإفادة بالرأي القانوني الذي يحدد إمكانية استمرار مانع العجمي في العضوية أو اعتباره مستقيلا.

وأوضح الخالد ان العضو مانع العجمي قام بتقديم طلب ترشحه لإدارة الانتخابات في يوم الخميس 27 اكتوبر، وقام بالذهاب الى المخفر التابع لدائرته بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 28 اكتوبر، ولم يتم استقبال طلب ترشيحه لتقديمه بعد نهاية الدوام الرسمي.
جريدة زوايا