جريدة زوايا نيوز أخبار كويتية، خليجية، عربية و عالمية
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، توالي الصعوبات التي يواجهها سوق الكويت للأوراق المالية، وأنها أخذت في التزايد خلال عام 2015، مع استمرار التجاهل الحكومي لمعالجة أزمة السوق بشكل خاص، والتردد في البدء بعملية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.وأشار المطوع، خلال عمومية الشركة أمس، إلى تأثر السوق بشكل واضح بأزمة انخفاض أسعار النفط التي تصاعدت حدتها منذ منتصف عام 2014، واستمرت حتى الآن، إلى أن وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون الـ20 دولاراً في بعض الأوقات.
وقال: «كان للأحداث السياسية والعسكرية المضطربة التي تدور في المنطقة، والمخاوف التي نشأت بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، واحتمال دخوله في أزمة جديدة، دور بارز في التأثير في معنويات المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، مما رفع من حالة الحيطة والحذر التي سيطرت على المستثمرين خلال معظم السنة».
وقال المطوع انه وبعد أن شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً إيجابيا نسبيا خلال الأشهر الأولى من عام 2015، عاد إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة التي أعادت مؤشراته الثلاثة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات عديدة.
وأكد ان هذا الانخفاض قد تسبب في فقدان السوق لـ2.7 مليار دينار تقريبا من قيمته الرأسمالية خلال عام 2015، حيث تراجعت بنسبة بلغت 9.7 في المئة، بعد أن وصلت إلى 25.27 مليار دينار بنهاية العام.
وتابع: «أدى انحسار عمليات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام المنقضي إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، لتبلغ مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت في أواخر 2008، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول خلال 2015، ليصل إلى ما يقرب من 3.94 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 35.21 في المئة عن مستواه في عام 2014، والذي بلغ 6.09 مليارات دينار.
وأكد المطوع ان «بيان» حاولت جاهدة خلال عام 2015 المحافظة على أداء محافظها الاستثمارية، على الرغم من التراجع المستمر في أداء الاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات فورية لطمأنة المستثمرين والحد من الخسائر، أو إجراء إصلاحات فورية لتنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي، حيث حرصت إدارة الشركة على اتباع سياسة استثمارية متحفظة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق أداء أفضل ولإدارة المخاطر بشكل جيد.
النتائج المالية
وبيّن المطوع ان البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 50.34 ألف دينار تقريبا، أي بواقع خسارة 0.14 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال عام 2014، بلغت قيمته 2.51 مليون دينار تقريبا، وبواقع 6.93 فلوس للسهم الواحد.
هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 2.05 مليون دينار تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بانخفاض نسبته 76.56 في المئة عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 8.74 ملايين دينار تقريبا لعام 2014.
وأكد المطوع حرص «بيان» على تطبيق جميع القوانين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية، التي تصب في مصلحة المساهمين والعملاء، وأن الشركة ركزت جهودها من خلال فريق عملها على تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للشركة لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، كما قامت الشركة باستحداث إدارات خاصة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واستقطاب الكوادر المهنية المتخصصة لشغلها، في إطار عملية استكمالها لمتطلبات هيئة أسواق المال.
