“التمييز”: من المشين محاكمة الفكر.. وحديث “النفيسي” لم يحمل الفتنة

أكدت محكمة التمييز، في حكم بارز لها، أن الأحكام الجزائية الصادرة بإدانة المتهمين يجب أن تشتمل على بيان الواقعة للمستوجب للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

أوضحت محكمة التمييز في حيثيات حكمها ببراءة أستاذ العلوم السياسية د. عبدلله النفيسي من جريمة إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على المذهب الشيعي في الكويت، أن الأحكام القضائية يجب ألا تكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل، بل عليها أن تبينه بوضوح، وأن تسرد مشواره في بيان مفصل يكشف مدى تأييده للواقعة، واقتناع المحكمة، ومبلغ اتفاقها مع الأدلة الأخرى التي أخذت بها، حتى يتحقق ما تغياه الشارع من تسبيب الأحكام، وتتمكن معه المحكمة من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم.

وأكدت «التمييز» أن ما أثاره المتهم، مسألة لا تزال تدور في فلك حرية الفكر والرأي، ومن المشين أن تتم محاكمة الفكر والتعبير والرأي الآخر، طالما التزم صاحبه، في تقدير المحكمة، حدود وضوابط القانون، ولم يخرج عن محارمه.