قوبل إخلاء محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس سبيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية بمئة ألف دولار أميركي بانتقادات واسعة من مسؤولين وسياسيين لبنانيين.ورفض النائب عن كتلة المستقبل النيابية أحمد فتفت قرار المحكمة، وقال إنه” غير مقبول من قبلنا سياسيا، وحتى بمعنى العدالة والمساواة بين اللبنانيين هو مرفوض كليا، وأعتقد أننا دخلنا في مرحلة جديدة مع هذا القرار الذي لم يصدر عن محكمة عادلة بل من محكمة مسيسة بطبعها”.
وأعرب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي عن أسفه لقرار الإخلاء، متهما القاضي العسكري الذي أصدر القرار بالتآمر على أبناء وطنه، في وقت اعتبر رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري قرار المحكمة العسكرية بمثابة إطلاق مجرم متورط في واحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان، على حد وصفه.