الخميس , يوليو 7 2022

راكان النصف وحمدان العازمي قدما استجوابهما .. إلى وزير الصحة

قدم النائبان راكان النصف وحمدان العازمي اليوم، استجوابهما إلى وزير الصحة د. علي العبيدي،حيث سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الامة بعد المقبلة.ويتضمن الاستجواب خمسة محاور، هي: الأخطاء الطبية، العلاج في الخارج، الربط الآلي، الفساد الإداري والمالي ومستشفيات الضمان والتأمين الصحي.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم «استلمت الاستجواب المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي والموجه إلبى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي».

وأضاف «اشرت عليه بان يدرج في الجلسة بعد القادمة اي يناقش اما في جلسة 22 او 23 الجاري لان هناك رغبه من عدد كبير من النواب بان تستبدل جلستي 29 و30 ديسمبر الي جلستي 22 و23 اذا لم يطلب الوزير التأجيل لانه اذا طلب يجاب لطلبه».

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي في تصريح له اليوم “منذ أغسطس الماضي وأنا أوجه أسئلة للوزير ولم يرد على أغلب اسئلتي التي بلغت 180 سؤالاً”.

وأضاف العازمي أن ما يحدث في وزارة الصحة من فساد لا يُمكن السكوت عنه وما فعله الوزير الحالي لم يفعله أي وزير من قبل.

وأكد أن الكل يتحدث عن الفساد المستشري في وزارة الصحة والحكومة عمك أصمخ، متمنياً في الوقت نفسه، أن يصعد العبيدي منصة الاستجواب ويفند محاوره ويقول بأن ما جاء بالاستجواب من مخالفات غير صحيح.

وفيما يلي نص الاستجواب:-

إن إثارة المسؤولية السياسية للوزير لا تهدف الى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي بقدر ما تسى الى تحميله مسؤوليات إخفاقه بالنهوض بها، فالمادة ١٠٠ من الدستور نصت على :

( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير .. الخ )

كما نصت المادة ١٠١ من الدستور على أن ( كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا )

إن النظام الدستوري للكويت أولى الأهمية القصوى للصحة العامة، وأحاطها ببنيان شامخ، أركانه الحق والعدالة والمساواة، وأبقى الأمانة في أعناق نواب الأمة للدفاع عن المكتسبات الدستورية، وألزمه قبل أدائه لأعماله أن يقسم بجلسة علنية أن يكون مخلصا للوطن والأمير وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

واحتراماً لما ورد في الباب الثاني من الدستور مادة ١١ ( تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية )، والمادة ١٥ أيضا ( تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة )، والمادة ١٧ ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن )، نقول من باب الأمانة لم نجد بدا من تقديم هذا الاستجواب للأخ الدكتور وزير الصحة بعد ان استنفذنا معه سبل الإصلاح الواجبة علينا بالنصح والنصيحة، ثم التنبيه والتحذير، فلم نجد سبيلا لحل ولا رؤية للمستقبل، بل أن ما جاءنا منه يكفينا عدما على تتبع الحق والسير إليه دون جزع أو قلق أو توجس من خيفة.

إن الفترة التي قضاها الأخ وزيراً للصحة حتى الآن كافية لتعطينا الاشارات المطلوبة لجدوى استمرار مثل هذا النهج داخل وزارة الصحة التي تعد من أخطر وأهم الوزارات، فهي المسؤولة عن صحة الانسان وسلامة حياته.

ولو كنا نرى بصيص أمل يؤدي الى نهج يسن أو اصلاح يبدو في الأفق لما أقدمنا على هذا الاستجواب، ولكننا تأكدنا أن كلا من الإهمال والاستهانة بحياة المواطنين والمقيمين والفوضى والعبث الإداري والمالي قد بلغ أشده في وزارة لم يعد لها مسؤول يتحرك، أو قيادي ينشط في سبيل وقف التردي المخيف في أوضاعنا الصحية.

إننا لا نحمل الوزير مسؤولية تراكمات طويلة لسنوات أطول، ولكننا نحمله مسؤولية أعماله التي دفعت بتلك التراكمات لتصل الى السطح، بل زادتها بسلبيته الواضحة، فزادت الفوضى في جميع ملفات هذا القطاع الحيوي حتى بلغت أشدها ومداها.

إن هذا الاستجواب رسالة لكل ضمير حي لكي يتوقف عن المجاملة، فما يحدث في وزارة الصحة في عهد الوزير من تعد صريح ومستمر علي الأموال وتهاون واضح بأرواح المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية التي تنتهي دائما بتصريحات إعلامية عن إجراء تحقيق دون إجراء واضح، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص الدستور والقانون، وشبهات التنفيع واستغلال النفوذ لا يمكن السكوت عنها، خاصة وأن وزير الصحة على رأس الهرم الوزاري أصبح عاملا رئيسيا بتشويه سمعة الجسم الطبي، وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الطبية التي أصبحت موضوعا عاديا في عهد الوزير الحالي.

إن استهتار وتخبط الوزير وفشله الإداري لم يتوقع عن الاستهانة بأرواح المواطنين والمقيمين، بل تخطى الى التنفيع واستغلال النفوذ وإهدار المال العام لصالح بعض الشركات الطبية، وبعضها لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالوزير، هذا فضلا عن تعمد الوزير العبيدي تضليل السلطة التشريعية من خلال إجابات مغلوطة عن الأسئلة البرلمانية على بعض أوجه الفساد في وزارته.

وبناء على ما تقدم، نتقدم باستجوابنا هذا لمساءلة الأخ وزير الصحة ..

شاهد أيضاً

اجتماع مشترك بين المحافظات

استقبل صباح اليوم معالي الشيخ مشعل الجابر العبدالله الجابر الصباح بديوان عام محافظة الفروانية محافظ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *