حملت جماعة الخط الأخضر البيئية الحكومة المسؤولية
الكاملة تجاه ما كشفت عنه جريدة السياسة من حدوث تسرب اشعاعي ناتج عن تداعيات حريق وحدة الزيت الثقيل في مصفاة الشعيبة الذي نشب في الثامن عشر من أغسطس الماضي، وأن هناك شبهات للتخلص من المواد المشعة بطرق غير قانونية.
واستغربت الخط الأخضر الغياب التام لجميع أجهزة الدولة وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة عن طمأنة المجتمع تجاه هذا الخبر ومدى صحته حيث سبق للهيئة العامة للبيئة أن تدخلت في مواضيع متعددة تتعلق بالتلوث الاشعاعي في البلاد.
الخط الأخضر أكدت أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جميع الاطراف المعنية ومنها الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية ومدير عام الهيئة العامة للبيئة ووكيل وزارة الصحة وأطراف أخرى لمسؤوليتهم عن التسرب الاشعاعي الذي حدث في مصفاة الشعيبة الذي كشفته جريدة السياسة.
وأكدت الخط الأخضر أنها ستطالب بإيقاع عقوبة الإعدام على المسؤولين عن الكارثة وشركاهم في الجهات الحكومية الاخرى وفقا لنص المادة (25) ونص المادة (130) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في حال ثبوت وجود تسرب اشعاعي ورغبة شركة البترول الوطنية بالتخلص من النفايات المشعة بشكل غير قانوني.
الخط الأخضر أكدت أنه في حال عدم صحة الخبر الذي نشرته صحيفة السياسة فإن الجريدة تضع نفسها تحت طائلة المادة (126) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والتي تحظر نشر اخبار غير صحيحة عن الوضع البيئي في البلاد وتصل عقوبتها إلى غرامة تصل إلى خمسين الف دينار.
الخط الأخضر حذرت من أن التلوث الاشعاعي تعتمد درجة الخطورة الناتجة منه على عدة عوامل منها نوع وكمية الاشعاع المتسرب وزمن التعرض له. كما أن للتلوث الاشعاعي آثار بيولوجية تظهر على الإنسان حيث يصاب بالأمراض الخطيرة مثل سرطان الجلد والدم وإصابة العيون التي قد تؤدي لفقدان النظر والاصابة بالعقم .
بالإضافة إلى أن هناك أثر اخر للإشعاعات هو الأثر الوراثي وتظهر آثاره على الأجيال المتعاقبة وقد ظهر ذلك بوضوح على اليابانيين بعد إلقاء القنبلتين النووية على هيروشيما ونجازاكى في سبتمبر 1945. مما أدّى إلى وفاة الآلاف من السكان وإصابتهم بحروق.