السبت , أغسطس 13 2022

الوزير العلي: دعم المواطنين مستمر مع ترشيده في مجالات معينة

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن التصور المطروح عن الدعم في الكويت هو الترشيد وليس رفع الدعم الذي يفترض أن يذهب إلى المحتاجين.وأضاف العلي في مقابلة مع جريدة «الأنباء» اليوم أن دعم الكهرباء والبنزين «سيذهب إلى من يحتاجه من القطاعات الاقتصادية مثل دعم الصناعة التي نرغب بتشجيعها لكي نعزز مساهمتها في الاقتصاد وتنويعه وهي من الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الآن».

وأوضح أن «في المعادلة الاقتصادية يكون هناك توازن في مسألة الدعم فعندما ترفع الدعم عن قطاع معين لا بد أن ترى انعكاسه وتأثيره على الأسعار وهذا الأمر له دراسات نسعى إلى تطبيقها حتى يكون ترشيد الدعم مدروسا بشكل دقيق ويسمح بامتصاص أي ردة فعل تؤدي لارتفاع الأسعار».

وذكر أن الدعم للمواطنين مستمر لكن سيكون هناك ترشيد لهذا الدعم فعلى سبيل المثال ستكون هناك شرائح في دعم استهلاك الطاقة وإذا تجاوزت هذه الشريحة سيتغير سعرها وبالتالي يكون قد تحقق الترشيد في استهلاك الطاقة.

وبين أن دعم الصناعة سيبقى مستمرا لكن ترشيد الدعم سيكون في مجالات معينة قد تؤثر في جانب منها على الصناعة وحتى الآن لم تنته لجنة ترشيد الدعوم من دراستها وبشكل عام القطاع الصناعي سيبقى متمتعا بالدعم لكن أوجه هذا الدعم مازالت في إطار الدراسة والمناقشة.

وتابع العلي «حتى الآن ليس هناك أي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل لكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة انها تكون في حدود الـ10 في المئة فهناك شركات في السوق الآن تصل ضرائبها إلى 5ر4 في المئة».

وأضاف أنه بدراسة الضريبة بشكل دقيق ستكون هناك إجراءات بالمقابل للحد من انعكاس الزيادة على أسعار السلع والمواد في السوق وهذه الضريبة مطبقة سلفا على الشركات الأجنبية ويبقى الكلام هنا على الشركات الكويتية.

وذكر أن «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» تسلمت ثلاث مناطق بالفعل في شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة إجمالية تبلغ 16 كيلومترا تقريبا لتعويض نقص الأراضي الصناعية أو الخدمية التي يمكن أن يحتاجها المستثمر.

وقال إن هناك تنسيقا بين الوزارة وهيئة أسواق المال فعملية تأسيس الشركة وترخيصها تكون لدى الوزارة والتي لا ترخص لشركة استثمارية إلا بموافقة الهيئة ابتداء من تأسيسها ورأسمالها وكل الاختصاصات المتعلقة بسوق المال حيث تطلب الوزارة من الشركة موافقة الهيئة ثم تؤسس ويصدر لها ترخيص تجاري مبينا أن ترخيص مباشرة الاعمال المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية يصدر من هيئة أسواق المال.

واشار إلى أن هناك مذكرة تفاهم للأدوار لأن فلسفة القانون قامت ابتداء على بقاء تأسيس الشركات في الوزارة وترخيص النشاط ورقابته عند هيئة أسواق المال وحتى مع الجهات الأخرى إذا تم تأسيس شركة تعليمية لابد من موافقة من وزارة التربية أو وزارة الصحة فالوزارة تؤسس الشركة لكن الجهات الاخرى تراقبها.

وعن تأخر صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير العلي إن الصندوق لم يتأخر «فالمرحلة الماضية كانت مرحلة إعداد وهذه المؤسسة بدأت من الصفر»، مشيراً إلى التجربتين السابقتين قبل الصندوق وهما شركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الحرفي للمشاريع الصغيرة.

وذكر أن هاتين التجربتين لم تنجحا في بلوغ أهداف هذا القطاع الحيوي واليوم تم إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه التجربة الثالثة التي نعمل بجدية لاجاحها.

شاهد أيضاً

بركات الوقيان: مبادرة الكويت بدعم (جائزة التميز الإعلامي العربي) لاقت ترحيبا عربيا

القاهرة – 13 – 6 (كونا) — قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين إن مبادرة دولة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *