الأحد , يوليو 14 2024

جمعية النزاهة الوطنية : خطوات جادة لدولة الكويت في محاربة الفساد ابرزها الاحكام القضائية



في بيان لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد:
خطوات جادة لدولة الكويت في محاربة الفساد ابرزها الاحكام القضائية .

. قرار سمو ولي العهد جاء لحماية الجهاز التنفيذي ووضع ضوابط ومعايير اكثر نزاهه وعداله ومساواة


تستذكر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الخطوات الجادة التي تخطوها دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد منذ صدور دستور دولة الكويت الذي صدر في ١١ نوفمبر ١٩٦٢ والذي ولدت من خلاله دولة الكويت الحديثه بمؤسساتها المختلفة التي تم بناءها على ركائز وثوابت عديده ابرزها العدل والمساواة والعداله الاجتماعيه وحماية المال العام والتي إستمرت بفضل الله ثم القيادة المتتالية لدولة الكويت وشعبها المخلص الذي يؤمن بأهمية هذا الدستور العريق .



وقالت الجمعية في بيان لها بهذه المناسبة ان هذه المناسبه الدولية التي نحتفل بها سنويا ماهي الا فرصه للوقوف على الجهود المبذوله في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والاستفادة من تجارب المجتمع الدولي في هذا الملف .

واكدت الجمعية ان دولة الكويت تنعم بدستور عريق يدرك منذ قدمه اهمية تعزيز النزاهه وحماية المال العام وحرمته.

وجاء في البيان ان الالتزام بالدستور يتطلب الانضباط الشخصي والايمان التام بالقيم التي يحملها ، والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمواطن ، لاسيما وان هذه الذكرى تمر علينا في ظل التحديات والمتغيرات التي تتطلب مجاراة سباق الزمن في مجالاته المختلفه وان لا نتراخى وعلينا سرعه الانجاز حتى ننعم بهذا الدستور وبقاء دولة الموسسات كويت الخير والعطاء .


وقالت الجمعية ان الدستور الكويتي نص على حماية المال العام من خلال المادة 17 “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.” وانطلاقا من هذه المادة تستذكر الجمعية القضايا الخاصة بشبهات الفساد التي ترسلها الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بناء على بلاغات أو قضايا رصد ويصدر فيها أحكام قضائية تدين المتورطين فيها والتي هي رسالة مشددة لجميع الفاسدين بأن يد القانون ستطول الجميع مهما كان المنصب في الدولة وتبين التوجه العام لدولة المؤسسات والقانون والتي تاتي ايضا متوافقه من اتفاقيه الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 والتي جاء في مضمونها مسؤولية الدولة في استرداد اموال الدولة .





وتشدد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بهذه المناسبة على ضرورة الاهتمام بتطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية بحيث يتم انهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحه لها وايقاف جميع صور التدخل البشري وانهاء المحسوبيات.

واستذكرت الجمعية بكل اشادة القرار الصادر من سمو ولي العهد القاضي بايقاف قرارات التعيينات والنقل والندب التي صدرت موخرا والذي جاء لحماية وتطوير الجهاز التنفيذي للدوله ممثل بالوزارات وحتى يتم وضع ضوابط ومعايير للاختيار والتي لابد ان تكون متوافقه مع المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ومبدا تكافؤ الفرص للجميع .




نسأل الله بهذه المناسبة ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وان يسدد على الحق خطاهم .

شاهد أيضاً

(الاعلام): التعامل وفق النظم مع وسائل الإعلام التي تبث الإشاعات حول قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية

قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي انه تأكيدا لما صرح ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *