جريدة زوايا نيوز أخبار كويتية، خليجية، عربية و عالمية
أفادت تقارير اخبارية بأن القانون الجديد الخاص بالخدمة المدنية سيتضمن اشتراط تقدم المرشح للتعيين بإذن توظيف صادر من جهاز أو هيئة الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع كأحد مسوغات التعيين في الجهات الحكومية.ووفقا للتقارير سيتم التعامل مع الموظف المجند الفار من الخدمة الوطنية بالنسبة للعلاوة الدورية والترقية بالأقدمية معاملة الموظف المنقطع عن عمله اذا زادت مدة فراره عن الحد الاقصى المنصوص عليه بالقانون.
وأوضحت أن القانون الجديد سيشمل كذلك لوائح خاصة بالموظفين المبتعثين للدراسة أو في المهمات الخارجية حيث سيتم الطلب من وزارة الدفاع تأجيل خدمتهم الوطنية لحين انقضاء فترة دراستهم أو بعثتهم.
واشارت الى ادراج مواد في القانون تحفظ حقوق الموظف المستدعى للخدمة الوطنية تخص وظيفته وراتبه خلال مدة أدائه لها كذلك مع منحه إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء مدة خدمته.
وقال المصدر: سيعمل ديوان الخدمة وفقاً لقانون الخدمة الوطنية على منح امتيازات للذين أدوا الخدمة الالزامية منها الأولوية في التعيين كذلك ميزات أخرى سيتم بحثها بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وأضاف: وستكون هناك مواد خاصة بالموظفين المصابين بعاهة اثناء فترة خدمتهم الوطنية تعيقهم عن اداء عملهم في الجهات الحكومية بعد عودتهم للعمل فيها تحفظ فيها حقوقهم المادية والمعنوية والوظيفية.
ولفت المصدر الى ان ديوان الخدمة سيعيد تشكيل هيكله لانشاء ادارة خاصة بمتابعة تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تكون مهمتها متابعة الاجراءات المتخذة بالتنسيق مع وزارة الدفاع بشأن استدعاء كل مواطن موظف أتم الـ 18 من عمره ولم يتجاوز الـ 35 لأداء الخدمة الوطنية.
