أكدت وزارة الإعلام أن الإدارات المعنية في الوزارة ترصد وبشكل مستمر ما يتم نشره في كافة الوسائل الإعلامية المرخصة لديها لضمان التزامها بما جاء في مواد القوانين الإعلامية ذات الصلة بما ينعكس بأثر إيجابي على مستوى الإعلام الكويتي ورسالته محليا وخارجيا داعية الجميع الى الالتزام بما جاء في مواد القانون.
وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أنه وفقا للقانون فإن البدء في الإجراءات القانونية تجاه الخدمات الإخبارية المخالفة للقانون يتطلب تقديم نفي من قبل الجهة أو الشخصية المتضررة من تلك الوسيلة الإعلامية و ذلك ليتسنى لوزارة الإعلام اتخاذ اللازم بحق الخدمات الإعلامية المخالفة.
وقالت مراد إن الوزارة حريصة على اتباع كافة الخدمات الإخبارية المرخصة لما جاء في مواد قانون تنظيم الإعلام الالكتروني والالتزام بأخذ المعلومات من مصادرها والتثبت من صحتها، وعدم نشر ما من شأنه الإساءة للآخرين أو تزييف الحقائق.
