الثلاثاء , مايو 21 2024

«الشال»: الكويت من الأكثر تأثراً بتداعيات أزمة المصارف الأميركية

– مخاطر في اتجاهين لرفع الفائدة: ركود أعمق وأطول وتعميق أزمة القطاع المالي

– فقدان المودع والمستثمر ثقته بالمصارف الأميركية قد يتسبّب بتداعيات يطول حريقها كل العالم

– سلسلة إفلاسات محتملة لدول ومؤسسات كبرى مع ارتفاع تكاليف الديون

– 4.737 مليون نسمة سكان الكويت 32.04 في المئة منهم مواطنون أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي بأنه مع رفع «الفيديرالي» الأميركي الأخير لأسعار الفائدة، بلغت الفجوة بين سعر الخصم على الدينار والفائدة الأساس على الدولار ما بين 0.75 و1 في المئة، مضيفاً «لا نعتقد أن زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الفائت هدفها كبح التضخم فقط كما في الحالات الثماني السابقة، وإنما تندرج تحت هدف دعم الثقة كما في تصريح البنك المركزي الأوروبي عندما رفع سعر فائدة اليورو بـ0.5 في المئة، ولاحقاً البنك المركزي السويدي، فقد يفهم المتعاملون بأن تراجع (الفيديرالي) عن رفع سعر الفائدة راجع إلى عمق أزمة القطاع المصرفي»

ولفت التقرير إلى أن «المستهدف من الزيادات السابقة هو كبح التضخم وتبريد سخونة سوق العمل والحد من نمو الاستهلاك الخاص، وكلها ستحققها تداعيات أزمة المصارف الأخيرة، في حين أنه بالنسبة لأحد أهم مصادر التضخم، وهو أسعار النفط، فقد خام برنت نحو 4.9 دولار للبرميل ما بين 9 مارس و22 مارس الجاري، أي هبطت الأسعار بنحو 6 في المئة، وقد نشهد قريباً بدايات تسريح عمالة إن تباطأ نمو الاقتصاد»

وأكد أن «أزمة المصارف في 10 مارس لم تكن متوقعة، ولكنها حدثت، وترتّب على حدوثها عقد اجتماعات طوارئ استثنائية في الولايات المتحدة شملت الرئيس الأميركي وفريقه والكونغرس والفيديرالي ومؤسسة ضمان الودائع الفيديرالية وكل الشركات المالية الكبرى غيّرت كثيراً من قناعات سابقة، واستهلكت كل عطلة نهاية الأسبوع ما بين 10 إلى 12 مارس الجاري واتخذت قراراتها قبل فتح الأسواق المالية مع بداية الأسبوع، تبعها جهد مماثل في سويسرا في عطلة نهاية الأسبوع الذي تلاه، وشاركهم التواصل والقلق كل سلطات العالم النقدية والمالية، إلا الكويت غير، وحدها، وهي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، كانت واستمرت بلا إدارة عامة بالكامل»

ونوه إلى أن لارتفاع أسعار الفائدة في الظروف الحالية مخاطرَ في اتجاهين، الأول احتمال كبح النمو الاقتصادي بأكبر وأسرع من المستهدف ما يعني ولوج حقبة ركود أعمق وأطول من المحتمل، والثاني احتمال تعميق أزمة القطاع المالي

وأضاف التقرير «ولتعميق أزمة القطاع المالي من وجهة نظرنا هناك زاويتان، الزاوية الأولى هي احتمال اتساع حالات تعثر المصارف المتوسطة والصغيرة ويقدر عددها في الولايات المتحدة الأميركية بـ190 مصرفاً، طال التعثر حتى الآن 4 منها فقط بمجموع أصول بنحو 550 مليار دولار ومجموع ودائع بـ317 ملياراً»، موضحاً أن معظم تلك المصارف تعاني من اختلال التوازن ما بين أصولها والتزاماتها، ومعظم استثماراتها طويلة الأجل ومموّلة بديون قصيرة الأجل مثل الودائع ومحافظ العملاء، وتكلفة الأموال لديها تتسع مقابل العائد على استثماراتها، والتأمين على الودائع لا يغطي سوى نحو 10 في المئة من قيمتها

شاهد أيضاً

فيصل الصواغ : عقب لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء .. متفائلون بأن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية الشاملة

زوايا – أشاد رئيس مجلس إدارة إتحاد الإعلام الالكتروني فيصل خليفة الصواغ باللقاء الذي جمع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *