جريدة زوايا نيوز أخبار كويتية، خليجية، عربية و عالمية
أحالت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن العمل الخيري والإنساني المتألف من مشروع بقانون واقتراح بقانون.
ورغم أن الموضوع نوقش في أكثر من دور انعقاد والحكومة قدمت مشروعاً ينسجم إلى حد كبير مع الاقتراح المقدم وأن وزارة الخارجية تحض على عدم تأخيره إلا أن وزارة الشؤون لم تتوافق بالمطلق مع الجمعيات الخيرية بخصوص مادة النظام الأساسي الذي تريده الشؤون إلزامياً، بينما تراه الجمعيات استرشادياً.
ويهدف الاقتراح والمشروع إلى:
1- إعلاء قيمة العمل الخيري في سبيل خدمة الشعوب المحتاجة والمنكوبة باعتبار ذلك قيمة إنسانية عليا يتسم بها المجتمع الكويتي وتدعمها وتشجعها الدولة.
2 – الحرص على أن يصل العمل الخيري عبر مؤسساته المعتمدة إلى أهدافه المستحقة دون أي انحراف أو توجيه، وبما يخدم الأهداف الإنسانية والإغاثية المرسومة القنوات العمل الخيري.
3 – النأي بمؤسسات العمل الخيري الكويتي عن أي تأثير خارجي من خلال تنظيم موارد المؤسسة، ووضع ضوابط تمنحها الاستقلالية المالية، وتمنعها من تلقي المساعدات الأجنبية.
4 – تفعيل رقابة الوزارة على مؤسسات العمل الخيري من خلال دور تنظيمي يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية.
«الشؤون»
أوضح ممثلو الوزارة أنه سبق للوزارة أن عملت على مشروع القانون سالف الذكر لمدة 9 سنوات بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منها خمس سنوات مع اللجنة الصحية =لتقريب وجهات النظر، وتم التوصل في المجلس السابق إلى صيغة توافقية لكامل القانون باستثناء النظام الأساسي، وهو نقطة الخلاف الوحيدة مع الجهات الخيرية، وهو أن الوزارة ترغب بأن يكون النظام الأساسي إلزامي تصدره وزارة الشؤون، في حين أن الجمعيات الخيرية ترى أنه من الأنسب أن يكون النظام الأساسي استرشادي، بمعنى أن تضع الجمعية نظامها الأساسي بنفسها ثم تقدمه للوزارة للاعتماد.
وأكد ممثلو الوزارة على تمسكهم بهذه النقطة (النظام الأساسي الإلزامي) لتسهيل العمل وتوحيد المبادئ القانونية والآراء التي تصدر بهذا الخصوص حتى تتواتر الإجراءات بشكل منطقي ومتسلسل ويسهل تطبيقها، تمت دراسة هذا الموضوع لمدة طويلة والتوافق على 99.5 في المئة من مواده وهو مؤشر جيد ونتمنى أن يعتمد من اللجنة.
«الخارجية»
رأت أن المشروع أشبع بحثاً لمدة 9 سنوات، والتكلفة علينا عالية في هذا الموضوع كلما تأخرنا في إنجازه، مؤكدين على أهمية الاستعجال في إقراره، لا سيما والبلاد مقبلة مقبلة على تقييم مالي من منظمة الـ FATF وهذا التقييم ينظر إلى العمل الخيري وإلى عملية تحويل الأموال وكيفية تحصيلها وفق معايير معينة.
ونظرت وزارة الخارجية للمشروع في عملية تحصيل الأموال وعملية صرفها من ناحية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أما الأمور الأخرى التي تكون داخل الكويت فيترك تنظيمها لوزارة الشؤون الاجتماعية ونعتقد والجمعيات الخيرية تتفق مع هذا الأمر.
وتقول الخارجية أن تأخير إقرار مشروع القانون سوف يؤثر على تقييم الكويت، وحرصاً على نود أن يصدر القانون بالسرعة الممكنة.
الجمعيات الخيرية
أكد ممثلو الجمعيات الخيرية رغبتهم أن يكون النظام الأساسي استرشادياً وليس إلزاميا بما يتوافق مع الأنظمة الأساسية القائمة والتي لا تخرج عن النظام في جميع تفاصيله عما تقره الوزارة، مبينين أن ما تم تعديله بالقانون الجديد أعطى وزارة الشؤون صلاحية كبيرة في متابعة أعمال الجمعيات الخيرية.
اللجنة
أولا: أكدت الحاجة إلى وجود قانون يحمي مؤسسات العمل الخيري وينظم عملها ويحفظ استقلاليتها، وهو أمر أصبح ضرورياً خاصة وأن الجمعيات الخيرية كانت تحتكم في أعمالها إلى قوانين قديمة لا تتناسب حالياً مع تطور العمل الخيري وتوسعه وتطوره و امتداد نطاقه إلى خارج البلاد، مثل قانون سنة 1959في شأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
ثانيا: انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما جاء في نص الاقتراح بقانون الذي جاء في (48) مادة ليشكل تنظيماً متكاملاً يغطي كافة أوجه العمل الخيري والإنساني، حيث أنه تبنى مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة السابقة، حيث جاء فيه:
