الجمعة , يونيو 14 2024

جنان بوشهري: تقدمتُ وعدد من النواب باقتراح بقانون لمعالجة أوضاع أبناء الكويتية

أعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري عن تقدمها والنواب عالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشة وأسامة الشاهين، باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات.

وأوضحت بوشهري في تصريح صحافي، أن الاقتراح أخذ وقتا طويلا في الإعداد لمواجهة حالات عديدة غير نمطية كان لابد من دراستها لكي تنعكس في الاقتراح ومواده.

ونوهت إلى أنه حسب الإحصائيات الموجودة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في شهر يونيو من عام 2022 فإن هناك 15716 مواطنة متزوجة من غير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات من جنسيات عربية بنسبة تقارب 90 في المئة، بينما هناك 10 في المئة منهن متزوجات من جنسيات غير عربية.

وأفادت بأنه وفق هذه الإحصائية هناك ما يقارب 43766 ابنا وابنة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مبينة أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.

وأوضحت أنه استنادا إلى المادة 9 من الدستور الكويتي جاء هذا الاقتراح بقانون المكون من 10 مواد لتنظيم الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وإقاماتهم من أجل الشعور بالاستقرار والأمان وحفظ كيان الأسرة.

وبينت أن المادة الأولى من القانون عرفت المرأة الكويتية بأنها كل من ولدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية، وابن الكويتية هو كل من ولد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح، وأن الإقامة الدائمة هي تصريح يسمح لأبناء الكويتيات من الجنسين بالتمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

وأكدت أن الاقتراح بقانون منح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويمنح على أساسها بطاقة مدنية صالحة تجدد كل 5 سنوات دون النظر إلى صلاحية جواز السفر لتغطية الفئات المتزوجات من غير محددي الجنسية.

ونوهت بأن القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأفادت بأن الاقتراح بقانون نظم عملية سقوط الإقامة ونص على أن تسقط الإقامة عن ابن الكويتية في حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها، على أن تحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة لأن بعض الحالات يكون غيابها للدراسة أوالعلاج أو مرافقة مريض أو لغيرها من الحالات ففي هذه الحالات لا تسقط إقامتهم حتى لو غابوا عن الكويت مدة تزيد على سنة.

وأوضحت أن الاقتراح منح ابن الكويتية العديد من الامتيازات والتسهيلات وفق ضوابط توضع في اللائحة التنفيذية، وتشمل الحق في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية دون الحاجة إلى شريك كويتي، والحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص.

وقالت إن القانون يمنح أبناء الكويتيات الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.

شاهد أيضاً

(الاعلام): التعامل وفق النظم مع وسائل الإعلام التي تبث الإشاعات حول قانون الانتخابات المتعلق بمواد الجنسية

قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي انه تأكيدا لما صرح ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *