حصلت وزارة الشؤون على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على طلبها في شأن تخصيص السوق المركزي في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بسبب الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بالجمعية.
وأوضح مصدر أن أحد الأسباب التي دعت «الفتوى والتشريع» للموافقة على طلب الوزارة هو حجم المديونية الضخمة المستحقة على الجمعية والتي تقدر بتسعة ملايين دينار، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الموافقة ستستطيع الوزارة وضع الحلول المناسبة والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بالمركز المالي وانعاش الجمعية من جديد.
وأكد المصدر أن هناك حلولاً عدة ستقوم الوزارة باعادة تقييمها من جديد، ومنها تسليم ادارة الجمعية لبيت التمويل الكويتي الذي يمتلك أكبر مديونية تصل لاربعة ملايين دينار لفترة من الزمن، وذلك بحكم الإمكانات المالية والعلاقات التجارية التي يمتلكها مع معظم الشركات.
وأضاف أن المشاكل المالية التي تعاني منها جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية ظهرت على السطح مع بداية عام 2005، مشيراً الى أن الوزارة قامت حينها بتشكيل اول لجنة تقصي حقائق للتحقيق مع رؤساء مجالس إدارة الجمعية.
