يتحدثون عن ضرورة تغيير النظام الانتخابي ويعلقون ويحللون الاستجوابات وبعضهم مع وبعضهم ضد… هذا غير المتناقل بأن هذا استجواب بالوكالة وذاك استجواب إزاحة وأنت ماشي.
الشاهد، إن المطلوب على المستوى الشعبي يبدأ من تغيير النظام الانتخابي، القضاء على الواسطة ونهج المحاصصة والمحسوبية، وأن توكل مهام إدارة مؤسسات الدولة للأخيار من الكفاءات والعمل بنهج الإدارة الإستراتيجية… أما في ما يخص عنوان المقال «استجوبونا» فهو يهدف لمعرفة ما تتناقله الجموع حول الاحتياجات التي ترى غالبية المجتمع الكويتي أن الحكومة لم تلبها، نقصد الاحتياجات «الضروريات» لا الرغبات ومنها ما يلي:
وزير التجارة: ارتفاع الأسعار وتحديداً الاستهلاكية ومواد البناء… وسيرد المستجوب بالأدلة نماذج من سلع ارتفعت بشكل ملحوظ.
وزير التربية: تدهور التعليم وتدني مستواه… وسيرد الجموع بأن مؤشر جودة التعليم وما يفترض أن تقوم به الحكومة.
وزير الإسكان: رب الأسرة يبلغ ابنه سن الزواج وهو ينتظر توفير السكن… فلماذا تتأخر الرعاية السكنية والأراضي متوافرة وتجار العقار يحتكرون الأراضي، رغم أن هناك قانوناً ينظمها ناهيك عن «بدل الإيجار»؟
وزير الصحة: الرعاية الصحية متدنية المستوى فلماذا لا توكل مهمة إدارة وتشغيل مستشفياتنا الصحية لأحد أفضل خمس مستشفيات بالعالم في مختلف المجالات، وأن يكون هناك مستشفى استشاري «تشخيص للحالات المرضية»، إضافة إلى العلاج الطبيعي والرعاية بمرضى السكر ممن تنتهي التوصيات ببتر الأطراف المصابة وعلاجها متوافر بالخارج وكثير من الحالات تعافت دون بتر؟
وزير الأشغال: الطرق وسوء تنفيذ المشاريع وتأخرها وارتفاع تكلفتها مقارنة بالدول المجاورة.
وزير المالية: أين نحن من العيش الرخاء… المتقاعدون: هل تعلم عن سوء أحوالهم المعيشية؟
هذا غيض من فيض… فاستجوبوا المجتمع بشرائحه ومكوناته كافة، لتعلموا عندئذ ما المراد تحقيقه.
إن السواد الأعظم يريد توفير احتياجاته من العيش الكريم، ويريد أن يحصل على حقوقه ويساءل عن واجباته وفق الدستور.
والسواد الأعظم مجبرعلى الوقوف مع الحق لأنه يرى ما لا تراه السلطة التنفيذية… وإن كان البعض من النواب يحسن أداء التمثيل أو أصبح يميل لطرف دون آخر متناسياً من منحه الصوت، فهذا يعود لأداة الواسطة وتداخل السلطات وبعضها يريد الهيمنة على الأخرى… وأصبحت الواسطة متفشية بشكل مخيف ناهيك عن المال السياسي.
ويعلم الجميع أن المشاهدات والممارسات لا تسر الناظرين.
الزبدة:
المقال هذا موجه للمسؤولين… فلماذا لا تستجوبونا نحن عامة المجتمع البسطاء؟ وهذا ما نريده لأن السلطة التنفيذية هي المعنية بتوفير ما ذكرناه باختصار عن احتياجات يشعر المواطن أنه بحاجة إليها، والغالبية تشعر بالإحباط حينما تكون الحلقة الأضعف بين تجاذب وحسابات السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من أن كليهما دستورياً في خدمة الشعب ومساءلان عن توفير ما يطالبون به مما ذكرناه أعلاه.
ماذا عساي أن أقول بعد… الله المستعان.
د. تركي العازمي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi
نقلا من جريدة الراي الكويتية