الخميس , مايو 26 2022

سعود الزيد: النيابة برّأت مجلس إدارة هيئة الاتصالات وحفظت بلاغ الوزيرة الفارس إدارياً


•الفتوى والتشريع أكدت سلامة إجراءات تعاقد الهيئة مع الشركة السعودية

•الوزيرة تلاحق مجلس الإدارة بعد تصريح عبد الله المضف دون إثبات أي تجاوز

 
أبدى عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات سعود الزيد، استغرابه من المحاولات المتكررة لوزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس في ملاحقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتوجيه اتهامات إلى مجلس الإدارة غير حقيقة ،كاشفا عن أن النيابة العامة حققت في بلاغ الوزيرة وبرأت مجلس إدارة الهيئة من أي شبهة تعدي على المال وحفظ القضية إداريا، كما أن إدارة الفتوي والتشريع بعد فحص وتدقيق أكدت سلامة كافة إجراءات تعاقد الهيئة مع شركة “سلام” السعودية.
 
سحب الترخيص

وقال الزيد، أن الوزيرة الفارس تماهت مع مطالب النائب عبد الله المضف بسحب الترخيص من الشركة السعودية زاعما وجود شبهة تعدي على المال، ولاحقت مجلس إدارة الهيئة، غير أن الجهات الرقابية ومنها النيابة العامة أكدت سلامة إجراءات الهيئة وعدم وجود أي شبهة للتعدي على المال في هذا العقد.
 
شركة السلام

واستعرض الزيد خطوات التعاقد مع شركة سلام السعودية، موضحا أن الأمر استغرق لأكثر من عامين في دراسة وغربلة تراخيص بنية (نفاذ) الدولية من جميع الجوانب الفنية والإدارية والقانونية والمالية من أجل كفالة سلامة التعاقد وتعظيم إيرادات الدولة وقد تم ذلك في كل لجان الهيئة مع القطاعات المعنية.

تطابق الشروط

وقال الزيد بعد الدراسات المستفيضة تم إصدار الاشتراطات الخاصة بإصدار ترخيص بنية نفاذ الدولية وتقدم العديد من الشركات غير أنه شركة واحدة استطاعت أن تُطابق الشروط هي شركة “سلام” السعودية لذلك قمت الهيئة بمنحها أذن ترخيص مؤقت حتى تأخذ الموافقات النهائية وبعدها تحصل على ترخيص تشغيل.
 
تصريح المضف

وأوضح عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات سعود الزيد: في المرحلة الأخيرة فوجئنا بتصريح عضو مجلس الأمة عبدالله المضف، زاعما بأن هناك شبهة تعدي على المال العام من قبل الهيئة، وطالب الهيئة سحب قرارها ووقف هذا الترخيص، وسارعت إدارة الهيئة بالرد على تصريح البيان وتوضيح كافة الحقائق والرد على كافة الملابسات المثارة.
 
وقف الترخيص

وتابع الزيد قائلا، بعد تصريح المضف، تلقينا كتاب من الوزيرة رنا الفارس يتضمن المطالب نفسها للنائب المضف، حيث طالبت بسحب قرار الهيئة ووقف الترخيص، ورد مجلس الهيئة على كتاب الوزيرة موضحا كافة الحقائق المتعلقة بالتعاقد ومنح الترخيص للشركة.
 
عدم وجود شبهة

وقال الزيد لم تقف الوزيرة عند هذا الحد وإنما شكلت لجنة تحقيق لاتضم عضو واحد من الفتوى والتشريع ، ثم قامت في خطوة غير مبررة بإحالة مجلس إدارة الهيئة إلى النيابة العامة التي انتهت في تحقيقاتها بعد المثول إليها من عدم وجود أي شبهة تعدي على المال وحفظت بلاغ الوزيرة إداريا، كما أرسلت الفتوي والتشريع مذكرة بعد دراسة العقد مع شركة سلام وانتهت فيه إلى سلامة كافة إجراءات الهيئة في التعاقد وانتفاء أي مخالفة، ليكون رد قاطع وواضح على اتهامات الوزيرة لمجلس الإدارة دون دليل.

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *