عبدالكريم الكندري: تغليظ عقوبة فرار المحبوسين

تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960 بتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بفصل فرار المحبوسين والمقبوض عليهم، فجاءت المادة الأولى من القانون لتعدل المادة 128 من قانون الجزاء لتصبح بأن كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وجاءت المادة الثانية من القانون لتعدل المادة 129 لتصبح كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وجاءت المادة الخامسة لتستبدل المادة 132 على الوجه التالي: كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمرا بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
السجال الإعلامي

وفي موضوع آخر، قال الكندري إن مواقف القيادات الخليجية قد تختلف وقد تتفق، ولكن نحن كشعوب دائماً متفقون، لذلك نحن لن ننجر لهذا السجال الإعلامي المراهق من بعض الشخصيات الإعلامية.

وجدد الكندري الموقف الداعم لسمو أمير البلاد تجاه الأزمة الخليجية، وشدد علي الاستمرار في الوقوف معه.

وقال الكندري: لن ننجر لأي إعلامي مأجور يحاول ان يهز موقف الكويت او ثقة ابناء الشعب في مواقف القيادة، او ان يستصغر موقف الكويت تجاه الأزمة الخليجية.

وطالب الكندري الخارجية الكويتية بان يكون لها دور واضح عن طريق سفرائنا بالتصدي بالقانون لكل شخص يسيء للكويت.

واضاف الكندري: على وزير الخارجية التحرك، الكويت «مو طوفه هبيطة» وصمت السياسيين بالكويت لا يعني اننا غير قادرين على الرد، ولكننا نعلم موقف القيادة الكويتية، لذلك آثرنا الصمت.

جريدة زوايا