الجمعة , مايو 20 2022

‏⁧‫تفاصيل جلسة استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان ومداخلات المؤيدين والمعارضين

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. 

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة التكميلية اليوم. 

 

عادل الدمخي: رئيس الجلسة أمس خالف المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة عندما رفع الجلسة نهائيا ، ونتمنى الالتزام باللائحة.

 

عيسى الكندري: يدي بيد الاخ عادل الدمخي في تطبيق اللائحة ولكن كان هناك تجاوز على اللائحة قبل رفع الجلسة ، فلا يجوز مقاطعة المتحدث ، ونعم ان المادة 90 تنص على ضرورة رفع الجلسة نصف ساعة اولا الا ان الساعة كانت تشير الى الواحدة والثلث ظهرا فرفعت الجلسة نهائيا .

 

انتقل المجلس الى التصويت على طلبات رفع الحصانة .

 

 – يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي بعد موفقة 28 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.

 

– يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف بعد موافقة 16 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.

 

– يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية بعد موافقة 18 عضوا من أصل 57 عضوا. 

 

يبدأ مجلس الامة مناقشة بند الاستجوابات.

 

الاستجواب الاول المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والذي تضمن خمسة محاور هي:
المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.

 

 رئيس الوزراء : انا جاهز للاستجوابين 

 

وزير العدل : الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتحقيق رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح صورها لذلك فقد تطلب الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا للشروط وجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعي بشأنه المصلحة العامة.

 

وقال: نصت المادة 94 من الدستور على أن جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية، ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا حول أمور لها طابع الخصوصية ، ولما كانت المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين في العلن.

 

واضاف: من ناحية أخرى فقد تضمن الاستجواب الأول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة طائرات اليورفايتر وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه من بعض المعلومات والبيانات من مساس واعتبارات للمصلحة العليا للبلاد والحفاظ على طبيعتها الخاصة ، لذلك فإن الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب والثقة التامة للتجاوب البناء من المجلس الموقر لكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية.

 

مرزوق الغانم: اذا كان هناك طلب لعقد الجلسة سرية فلا يجوز مناقشته الا في جلسة سرية لذا تخلى القاعة.  

 

استؤنفت الجلسة علنية الساعة 11:23 مساء 

 

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم : عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة استجوابي رئيس الوزراء وفقا للمادة 69 من اللائحة ، ثم ناقش الطلب في جلسة سرية وقرر المجلس الموافقة على السرية

 

وقال ان النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ومحمد المطير قاموا بشرح استجوابهم ثم قام رئيس الوزراء بالرد على المستجوبين وتحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين وتم تقديم طلب تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء لدراسة محاور الاستجواب ووافق المجلس على تشكيلها من النواب جمعان الحربش وعودة الرويعي وراكان النصف.

 

واضاف ان المجلس انتقل بعد ذلك الى الاستجواب الثاني المقدم الى رئيس الوزراء من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري ووافق المجلس على مناقشته في جلسة سرية 

 

ولفت الى انه بعد المناقشة وافق المجلس على اقتراح تحويل محور الاستجواب وما ورد فيه الى اللجنة المشكلة بعد انتهاء الاستجواب الاول.


انتقل المجلس الى مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل المقدم من النائب شعيب المويزري. 

 

شعيب المويزري: أكن كل التقدير والاحترام للوزير ياسر ابل وجميع الوزراء وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء، وانا اخاطب الشعب في هذا الاستجواب حتى يعرف كيف باعتهم الحكومة، بعدما تسببوا في الاضرار بآلاف الأسر الكويتية، ولم استخدم حملات ومجاميع لتغيير الحقيقة، وتفاقمت القضية الاسكانية بسبب النهج الهادف الى الاضرار بالشعب الكويتي.

 

وأضاف : لقد تضررت من الاسكان 20 سنة ولازالت ابني بيتي في مدينة جابر الأحمد، ومرتبي أعلى من كثير من الكويتيين ومع ذلك تأثرت وتأثرت اسرتي، ولكي ادافع عن حقوق ابنائي لابد ان ادافع عن حقوق الشعب الكويتي، وهذه امانة ونحن مسؤولون عنها، وبعد مخاطبة الشعب اخاطب النواب اذا رأوا الحقيقة والواقع المر فأتركهم لضمائهم، وأقول للأخ الوزير انت تمثل السلطة في تنفيذ مخططها لحرمان الناس من الحصول على حقوقها، لأنك المسؤول الأول عن الإسكان وأنت من يتحمل المسؤولية وردودك أمام الشعب تظهر من منا على حق ومن منا على خطأ.

 

وقال: بعد ان تشاهدوا هذه المأساة التي مرت على الشعب الكويتي تقرروا وسأعرض بعض الحقائق التي تثبت تعمد السلطة في خلق هذه الأزمة وهي مستمرة في اعدام حقوق المواطنين، وقد تركت الوزارة وتم تسليم 107 آلاف قطعة أرض للتعجيل بحل هذه الأزمة، وكفى كذبا على المواطن الكويتي وأتمنى ان تدققوا في كل شيء سوف أعرضه ولكل شخص الحرية في قناعته من عدمها وسأعرض تصريحات بعدما خرجت من الوزارة.

 

وأضاف: لا يهمني المنصب ولا الجاه ولكن يهمني ألا أعيش بوجهين، لا يمكن ان أعيش متناقضا مع نفسي، وفي شهر 7 وبعد تقديمي للاستقالة بعدما بدأ الضرب علي من كل مكان من الذين يتضررون من حل أزمة الشعب الكويتي، في 2012/7/9 صرح مدير التوزيع ابراهيم القناعي بعد خروجي وأوضح انه قبل ان ترك الوزير المويزري تم توفير 107 آلاف قطعة أرض و52.625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر لكل قسيمة في شمال الصبية، و18 ألف بمساحة 400 متر في جنوب غرب مدينة سعد العبدالله.

 

وقال المويزري: لا يمكن ان أضلل الواقع بتغريدة أو تصريح تلفزيوني ثم يدفع الشعب الثمن، وأقول لكل كويتي ممن يجاملون السلطة اضحك اليوم وباكر عيالك تعيش في مستنقع، تمتع بالتسهيلات التي تقدم لك مقابل الكذب وتزييف الحقائق أتكلم الآن على الوزير بصفته وليس بشخصه، وأؤكد بالدليل القاطع ان الوزير ينفذ خطة السلطة التي تريد حرمان كل كويتي من حق الرعاية السكنية وبالدليل الرسمي.

 

وأضاف: مشروع المطلاع وفر 21 ألف وحدة سكنية والخيران 35 ألف وحدة سكنية وجنوب سعدالعبدالله 40 ألف وحدة ولو تم الالتزام بالتنفيذ كانت الأزمة انتهت ولاخفنا على مستقبل الاجيال، ومن يقول غير ذلك فإما أن يكون جاهلا أو متنفعا وفي تصريح للوزير عن جنوب سعدالعبدالله كانت 30 ألف وحدة سكنية وأصبحت 20 ألفا لماذا قللوا المساحات في بعض المشاريع؟!

 

وذكر أن : منطقة غرب عبدالله المبارك كانت 7400 جعلوها 5201 وحدة سكنية يعني أبعدوا 2199 أسرة كويتية ومشروع الوفرة القائم كان 2686 بمساحة 600 صارت 2426 وحدة وجنوب سعدالعبدالله كانت 40 ألفا صارت 30 ألفا وشمال المطلاع كانت 35 ألف وحدة سكنية ألغوها وإجمالي الأراضي المفترض وجودها 155 ألفا و86 وحدة يعني تغطي الحاجة الحالية بزيادة أكثر من 50 ألفا يعني 9 سنوات لا نحتاج إلى أراضي، وأصبحت 65 ألفا و69 وحدة سكنية، وإلى يناير 2017 الإجمالي 103 آلاف وحدة سكنية ومعدل التوزيع يقول 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

 

وقال المويزري: إن ذلك يعني أن أصحاب طلبات 2016 سيحصلون على طلباتهم في عام 2025، وفي عام 2025 سيحصلون عليها في 2030 هذا من المفترض، وأؤكد ان الحكومة لن تعطيكم أي وحدة سكنية وهذه الإحصائيات رسمية ومستندات رسمية ويعلم عنها الوزير ويتحمل المسؤولية في ذلك، وهناك غدا مشرق للمتنفعين وألم وقهر وقلق وقهر وحرمان للمستحقين، والمفترض ان تحل القضية في عام 2035 والواقع انه لن يحصل أي كويتي على أي وحدة سكنية وهذا مخططهم.

 

وذكر أنه في المحور الاول يتعلق بما يقوله الوزير انه سيتم تعويض أصحاب المنازل المتضررة وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، وأنه يوجد في 4452 منزلا عدد 600 منزل فقط متضرر. 


وعرض المويزري فيديو يظهر عددا كبيرا من البيوت التي ظهرت فيها عيوب في الانشاء والتشطيب في منطقة شمال غرب الصليبخات بعد انتظار من 20 الى 24 سنة.
شعيب المويزري: هذا الفيلم دليل على مأساة حقيقية، بيوت لم يسكنوها خائفين تقع على رؤسهم، والوزير حابى الشركات ولن أعرض أسماء الشركات احتراما لسمعتها، وهي شركات مقاولي الباطن المعتمدة والمتعاقدة مع مؤسسة الرعاية السكنية، ونسأل الوزير عن مقاول الباطن الذي تلاعب في مشروع جنوب غرب الصليبخات واتفق مع شركة أجنبية وقال لهم انا مدير المشروع ومع هذا المقاول الذي ادعى انه مدير المشروع، ثم جاء مقاول آخر وخاطب الشركة بالدفعات وقام المتضرر باللجوء الى الرعاية السكنية والتي ردت بخطاب رسمي بأن لم تسند أي عمل لهذه الشركة التي ادعت انها مديرة المشروع.

 

– عرض على الشاشة للعقد الذي ادعى فيه المقاول انه مدير المشروع، وعرض رد المؤسسة وخطاب الشركة المنفذة إلى المؤسسة وتقول فيه ان العقد يعهد لشركة انشاءات والحقيقة أنه لم تقم المؤسسة باسناد العقد الى تلك الشركة، وقالت المؤسسة في ردها أيضا « وأنه لم تعتمد المؤسسة الشركة تحت أي مسمى وتنعدم اي صلة للمؤسسة بهذا الشركة»، وأفاد المقاول الرئيسي انه غير مرتبط بهذه الشركة، وبالرغم من كل ذلك كيف استلمت المؤسسة هذه البيوت بدون ان يكون مطابقا للمواصفات.

 

– عرض فيديو لمنطقة صباح الأحمد السكنية بها مدرسة وبيت سقف كل منهما منهار وتعليق المهندس يقول ان الذي سقط هو «القشرة» فقط، كما بين الفيديو ان الإصلاح والصيانة تكفل بها المواطنون.

 

المويزري: هناك قانون 47 لسنة 1993 وقانون 50 لسنة 2010 بتعديل قانون 1993 والخاص بإنشاء شركات مساهمة كويتية لإنشاء مدينة المطلاع، الوزير يقول أن هذا القانون ملغي، فأنا سأقول لماذا ألغوا هذا القانون، وهذا القانون ملغي ولازال موجودا على موقع المؤسسة لماذا؟! سوف أقول لكم لماذا! لضرب وحرمان المواطن من حقه في الرعاية السكنية.

 

وقال المويزري: هذا القانون الملغي وكان يتكون من مواد من ضمنها إنشاء شركات مساهمة يمتلك المواطنون 50 ٪ و40 ٪ القطاع الخاص و10 ٪ للحكومة ويلزم المؤسسة بتوفير اعداد معينة تتوافق مع احتياجات المواطنين وكانت مقدرة ب 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وغيروه بقانون آخر يلزمها ب 80 ألف وحدة سكنية وبعد اقرار القانون 2010/50 عدلوه لاخفاء الحقيقة عن الشعب، والسلطة التنفيذية تعمد لحرمان الشعب الكويتي من حقه في الرعاية السكنية والوزير مسؤول عن ذلك واصبح أداة لذلك.

 

وأضاف : القانون 113 لسنة 2014 ليس موجودا على الانترنت والتعديل الذي ادخله على القانون 27 لسنة 2012 الهدف الاول منه ان تسلم الأراضي للقطاع الخاص ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية ويحسبون على المواطن ثمن الارض ونفقات الإنشاء والبنية الأساسية بالإضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتقوم المؤسسة بالتدريج وبالخفاء بتسليم هذه الأراضي التي تملكها الحكومة والمحسوبة من مقدرات البلد إلى شركات القطاع الخاص وتتخلى الحكومة ممثلة في وزيرها عن أداء واجباتها، هم لا يريدون احد يكتشفهم فغيروا القانون من 2014 ولم يتم نشره. 

 

وذكر الموزيري: انهم يحاولون إخفاء هذا القانون، قانون 50 كان لمشاركتكم في الحقوق ولكنهم غيروه بالمادة 27 مكررا ووضعوه «تكلف الشركات الخاصة بتنفيذ المدن الإسكانية»، وهي ليست اي شركات بل «شركات القطاع الخاص ذات النشاط المالي والإسكاني والعقاري» وبذلك رموا حق المواطن تركوا قانون إنشاء الشركات المساهمة وذهبوا للقطاع الخاص.
وأضاف: أن القانون 113 لسنة 2014 غيروا المسميات فيه من العقاري والمالي والاسكاني الى «ذات النشاط العقاري والاستثماري»، والقانون الأخير لم ينشر بأي مكان ومادته الـ 27 مكررا «يجوز للمؤسسة تسليم الأراضي بمساحات خالية من العوائق إلى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط لتنفيذ وحدات سكنية لا تقل عن 400 متر وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية بأسعار تشمل التكلفة الفعلية وما يخصها من ثمن الأرض والبنية الأساسية وهامش الربح.
وأوضح أن المواطن يدفع بناء على ذلك 50 ألف دينار كويتي وثمن الأرض بمعنى انه يدفع 200 ألف دينار للحصول على حقه، ويوزعون 12 ألف وحدة سكنية توزيعا وهميا على الورق وهذا الكلام موثق في أهم جهة رقابية وهي ديوان المحاسبة، وهم قاموا بالتخطيط لإعطاء التجار، هناك بعض التجار الشرفاء الذين ساندوا السلطة وبنوا، ولكن نتكلم عن بعض التجار فالدولة ليس ذلك فقط بل تعطي الشركات والتجار أموالا وتحول الأراضي الى التجار والمؤسسة تمولها أيضا، وهذا ليس كلامي بل كلام جميع الجهات وذلك وفق القانون الذي أخفوه من المواقع الرسمية.

 

وأضاف: هم يحولون أملاك الدولة الى بعض الأشخاص والمادة 7 من القانون المخفي للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها وكذلك الشركات المشاركة في الاكتتاب العام لتنفيذ المشروعات الاسكانية، وهو يعني تحويل ونقل ملكية الأراضي إلى بعض الإقطاعيين.

 

– وعرض المويزري فيديو يقول فيه الوزير «ان هناك دراسات اقتصادية»، وهذا هدف وأن الشركة الكورية تبحث عن شركات مقاولة في دولة الكويت.
وقال المويزري: لماذا تم تغيير المنطقة من شمال المطلاع الى جنوب المطلاع؟ ، والفرق بينهم 45 ألف وحدة سكنية أقل في جنوب المطلاع بعد ان دفعوا 5 ملايين دينار للدراسات وهناك 89 ألف وحدة سكنية هي الفارق بين الوحدات السكنية على الورق وبين ما تم تنفيذه، وعندما صمموا شمال المطلاع قالوا ان المدينة نموذجا للمدن السكنية يعني مخططاتها جاهزة وهذا الكلام في شهر فبراير 2014، وبعدها ألغوا المشروع واخذوا مخطط المشروع وتم اسقاطه على المخطط في جنوب المطلاع ووضعوه بدون دراسات أو أي شيء، وهذا ليس كلامي هذا كلام ديوان المحاسبة. 

 

 وتساءل : لماذا تلغوا قانون يوفر على الناس؟! لأنهم ينفذون تحويل أملاك الشعب لمجموعة من الاقطاعيين، وقد قامت المؤسسة بتوزيع قسائم على المواطنين وفق مخططات غير نهائية وغير معتمدة من قبل الاستشاري الخاصة بالضواحي، مشروع بالكامل به 75 ألف وحدة سكنية تم الغاؤه لكي يوفروا للاقطاعيين، وأنا أسأل الوزير ما عقوبة الشركة المنفذة لمشروع صباح الاحمد.


ياسر أبل (وزير الإسكان): لا أنازع أي نائب حقه الدستوري في المساءلة بشرط الالتزام بالقواعد الدستورية، ومن اللحظة الأولى لقبولي بهذه المسؤولية حرصت ألا أكون في أي شبهة لذلك أقسمت ان أكون مخلصا للوطن والأمير.

 

وأضاف : أنا حريص على الثقة الأسمى من الشعب الكويتي الكريم ولا أقل حرصا من النواب على الشعب وأبوابي مفتوحة للناس، ودواوين إخواني المواطنين في مشاريعنا كانت أبوابها مفتوحة لي وأعلم كما تعلمون أن القضية الإسكانية هاجس كل رب أسرة وبيت العمر حلم كل مواطن وأسعى منذ اليوم الأول أن أجد الحلول لهذه القضية.

 

وقال أبل : هذا الاستجواب أتى من نائب كان وزيرا للإسكان ويعلم حجم التحديات الفنية والمالية والبشرية وأن المؤسسة تشرف على مدن ضخمة حجم العمل فيها يساوي 18 ضعفا لمنطقة كيفان ، ويعلم حجم العمل الذي يقوم به اخوانه في مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان.

واضاف:سأرد على استجوابه بكل ثقة وكل شفافية التزاما بالدستور، وأدرك ان ارتفاع الصوت لا يعني قوة الحجة ، لذا سأفند الاستجواب كلمة كلمة وحرفا حرفا وسأترك الحكم للشعب من خلال ممثليه وكل ثقة بالمامكم بتفاصيل القضية الاسكانية ولو رأيتم حجم مشاريعنا سوف تدركون ان الخطأ وارد ، وحاسبوني اذا لم اتخذ الاجراءات الرادعة .

 

واستطرد قائلا: يتهمني زميلي شعيب بأني أحابي الشركات وسأعرض عليكم عقوبات في حق شركات كنت حاسما في اتخاذها، لانها تأخرت 12 ٪ من مشاريع المؤسسة.

 

واضاف: يتهمني الاخ شعيب اني صرفت قروض للمواطنين لكي احمي الشركات، وقروض الترميم هي حاجة للمواطن وليست خدمة للمواطن، وكان طلبا شعبيا.

 

واوضح ان قرض الترميم كان يصرف بعد 8 سنوات من استلام المنزل وتجاوبنا مع المواطنين واعطيناهم فهل ذنبي اني شعرت بمعاناة المواطنين، وهناك 485 مواطنا صار لهم اكثر من 15 سنة ناطرين بيت، هل هذا ذنبي ان بابي كان مفتوحا لهم؟! 

فما علاقة ذلك بالمقاول؟!  

 

وقال : يتهمني الاخ المستجوب ايضا بحماية الشركة الرئيسية للمشروع، ومع اول شكوى كنت في موقع الحدث ويشهد الله اني تألمت وشكلت لجنة محايدة من جامعة الكويت والبلدية وجمعية المهندسين برئاسة معهد الابحاث برئاسة د. سالم فلاح الحجرف، وفي اول اجتماع بيني وبينه قال لي «أنا لم أجامل» قلت له «كفو» وقلت له «ما عليك لا من المؤسسة ولا من الشركات».

 

واضاف أبل : بدأت اللجنة عملها ونزلت الميدان، ورأيت حجم المشاريع 4452 بيتا، ونزلت 6 اعلانات في الصحف فيها نموذج الشكوى ووضعنا صندقين اولهما في الفرع الرئيسي لمعهد الابحاث وتلقت اللجنة 111 شكوى من أصل 4452 بيتا وذهبوا الى بيت بيت واجتمعوا مع كل المواطنين اصحاب المنازل وتبين لهم عدم وجود مشاكل انشائية في المشاريع الثلاث بل انحصرت المشاكل في التشطيبات والاعمال الصحية والكهرباء.

 

واكد انه تم تفعيل كافة التوصيات التي قدمتها اللجنة وتمت ازالة الاعمال المعيبة واصلاحها على حساب المنفذ ، لافتا الى ان جميع العقوبات تطبق على المقاول الرئيسي وبدون أي مسؤولية على صاحب العمل، والمؤسسة تحتفظ بكامل محجوز الضمان حفاظا على حقوق المواطنين.
وقال: نعترف ان هناك مشاكل موجودة لكن مسؤوليتنا عندما تحدث امور مثل هذه علينا مواجهتها وحلها وكلها حلول لها طرق واجراءات.

 

وعرض الوزير ابل فيديو يوضح الوضع القائم للمشاريع وآراء المواطنين في المشاريع الثلاثة الموجودة في منطقة شمال غرب الصليبخات ومنطقة جابر الاحمد.

 

ونفى صحة ان يكون انهناك محاباة للشركات او اهمال لشكاوى المواطنين ، قائلا: نحن كحكومة نتحمل مسؤوليتنا فمدينة جابر الاحمد وصباح الاحمد عقودها في 2010 وعقد مشروع شمال غرب الصليبخات وقع في 2012 في عهد ابوثامر وتحملت انا مسؤولية التشطيبات .

 

وقال : القانون50 لسنة 2010 غير قابل للتطبيق وهذا كلام الشركة التي عملت الدراسة والتي وجدت عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، نظرا لضخامة رأس المال بما لا يغطي الالتزامات المالية ، كما ان المذكرة الايضاحية تتكلم عن فشل تطبيق انشاء شركات مساهمة في المطلاع والخيران.

 

 واكد ان الازمة الاسكانية سببها زيادة عدد الطلبات وارتفاع أسعار العقار وتحول المواطنين الى الاعتماد الكامل على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على مسكن لان الاسعار في العقارات غالية.

 

ولفت الى انه في خطة الحكومة في ال 3 سنوات الماضية مع التوزيعات حالية نكون قاربنا 47 ٪ من توزيعات الدولة خلال 60 عاما وهذا دور اخوانكم في مؤسسة الرعاية السكنية وهذا ليس امرا سهلا.

 

واضاف: وقعنا عقودا ونلتزم بها، واجراءاتنا كلها للمستقبل وليس للماضي، مؤكدا انها مشاريع تخص المواطنين واي تأخير فيها بها كلفة على المواطن ونأخذ كل اجراءاتنا بشكل حازم وحاسم.

 

وبشأن المحور الثالث قال ابل ان له علاقة بأمور فنية وهي تغيير تسمية المشروع ومتطلبات العقد والاضرار المترتبة على التعديل وهناك عقد التخطيط والتصميم لمدنية جنوب المطلاع وهو عقد متخصص في المخططات التفصيلية للمشروع وهناك عقد ماكنزي والعقدان مختلفان والمطلوب هو تخطيط المدينة.

 

واضاف: لم نسقط الدراسة على مشروع آخر في جنوب المطلاع واستعنا بماكنزي لكي نرسم خطة استراتيجية طويلة الامد حتى لا تتعلق بشخص الوزير.

 

وبالنسبة للمحور الرابع قال الوزير ان المستجوب ذكر اني قدمت معلومات مضللة في جلسة 26/4/2017، وهذا ادعاء مردود عليه، فقد تم توزيع نسخة كاملة من الخطة الاسكانية وهناك فرق بين الشكاوى التي أتت للجنة المحايدة وبين طلبات الصيانة، فطلبات الصيانة تزداد كل يوم وقلت في الجلسة ان 600 بيت أتت عليها شكاوى غير طلبات الصيانة.

 

اما بخصوص ما ورد في طلبات الانتظار قال الوزير انه تحدث عن فترات الانتظار منذ فتح الطلب الى التخصيص ولم يقل الى التوزيع الفعلي.

 

واضاف: التوزيع على المخطط هو قرار وزاري رقم 1 لسنة 2009 منذ عهد الوزيرة موضي الحمود، والمؤسسة تعمل بهذا القرار، واذا انت ترى ان هذا المخطط وهمي فكان يفترض عليك تغيير هذا القرار خلال توليك حقيبة الاسكان.

 

وعرض الوزير فيديو عن الوضع الحالي للمشاريع الاسكانية.
شعيب المويزري: يؤسفني ان أقول لك كلامك كله غير صحيح، وأنا أسألك لماذا قمت ببيع الشعب، واقسم بالله ان صاحب الضمير الحي لا يقف معك وبحكم قضائي حرمت الشعب الكويتي من الرعاية السكنية، عندما عدلت قانون 113 لسنة 2014 وأخفيته.

 

وقال ان الوزير سلم رقاب الشعب الكويتي بقانون، وهذا الرجل لا يجب ان يستمر خاصة انه يحاول الطعن في تقرير جهة رقابية، واريد ان أساله أين انت من الاراضي التي خفضتها؟! 

 

ياسر أبل: كلنا نعرف حجم القضية بالنسبة للمواطنين وان البيت هو اهم شيء ونحن في الكويت منذ 50 سنة نقدم الرعاية السكنية لكن لابد ان نفكر في الاجيال القادمة لان الكويت حق عيالنا.

 

وقال ان الموضوع أرقام ودلائل والرقم لا يستطيع أحد التشكيك فيه كما ان النائب المستجوب يقول ان قياديي الوزارة ضللوني والشركات استدعيتها ، وهذا غير صحيح.

 

واكد ان اللجان المشكلة للنظر بالعيوب لم تقم بتهديد المواطنين بل أوضحت لهم ان إصلاح العيوب يؤدي الى إسقاط الكفالة .

 
علي الدقباسي (مؤيدا للاستجواب): النواب أشبه بالقضاه يحكمون في القضية، والقضية الخطيرة هي الاجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة تجاه الشركات والتي كانت رائعة إلا ان الاخ شعيب قال انها لم تطبق ومن امن العقوبة أساء الأدب، واذا الحكومة لم تعاقب الشركات المتجاوزة في المشاريع الاسكانية فلا طبنا ولا غدا الشر.

 

وقال: هذه اشارة مرور خضراء للشركات المخالفة، ونحن كنواب مسؤولون عن التعدي على مصالح الامة، وهي القضية رقم 1 وهي قضية السكن، واذا لم نتخذ اجراء فنحن نعطي موافقة على ان المشاريع الكبرى في المطلاع والصبية بأن الشركات المخالفة تسند اليها المشاريع.

 

واضاف : المجلس يجب ان يكون له أنياب ومخالب وإلا فيدور في حلقة مفرغة ، وهذه المشاريع اذا لم تقلص فترات انتظار الأسرة الكويتية فليس لها قيمة.

 

وبالنسبة للحكم الذي اشار اله المويزري قال الدقباسي ان هذا الحكم خطير جدا واعتقد اننا مسؤولون وقضاة ويجب ألا نمنح الضوء الاخضر لمثل هذه السياسات الحكومية.

 

واكد ان نصف الشعب يسكن بالايجار والمرأة الكويتية تعاني الحصول على سكن، وقرض الاسكان لا يشتري بيتا، والايجارات التهمت رواتب الاسر.

 

وتساءل “هل وصلنا من الضعف اننا لا نستطيع حماية الامة او محاسبة من تجاوز في العقود ونغض الطرف على احكام قضائية ومنع السكن عن المرأة الكويتية؟”.

 

واضاف ان ما أثير من قضايا خاصة في الربع ساعة الاخير هو خطير ويحتاج ردا واضحا من الوزير والا فليتحمل مسؤولياته .

 

 واستطرد قائلا: نحن نعالج طابور الانتظار الطويل بنفس السياسات ونحتاج الى حلول غير تقليدية ويجب ان تكون الشركات المخالفة عبرة لغيرها واذا كان لدى الحكومة تصورات اخرى فلتعلنها صراحة بدلا من الاوهام التي يعيشها الشعب والأسر الكويتي.

 

راكان النصف (معارضا للاستجواب):أشكر موظفي وقياديي مؤسسة الرعاية السكنية على الجهد الاستثنائي طول الاربع سنوات الماضيةوالاستجواب فرصة جيدة للحديث عن الاسكان.
واوضح ان الكويت بها 140 ألف وحدة سكنية، فكيف نقر قانونا بشان توفير 200 الف وحدة سكنية في 5 سنوات ؟

 

وشدد النصف على ضرورة توفير الارضية التشريعية اللازمة لاطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية في العمل.
وقال: تابعنا القضايا التي عرضت في الفيديوهات، ولكن دورنا قضاة ولا يوجد عنوان للبيوت التي عرضها النائب المستجوب في الفيديو ولم تبرز رقم الشكوى في المقابل الوزير عرض اسماء اصحاب البيوت وارقام البيوت وبرأيي ان اجراءات الوزير بحق الشركات كافية.

 

واضاف: الاخ شعيب قال عن قانون 113 لسنة 2014 وقال ان الوزير اخفى القانون واؤكد ان هذا قانون صادر من مجلس الامة في عام 2014، وارجع لنشرة مجلس الامة في رمضان 2014 وأسأل الامانة وهو أقر في جلسة علنية وهذا القانون مقدم من 5 أعضاء وناقشته اللجنة والقانون منشور في الكويت اليوم.

 

واكد انه كان يجب على النواب أخلاقيا إلغاء هذا القانون لأن كل مدينة تحرر من الدفاع تتسلمها البلدية للاسكان والاسكان لا تستطيع التصرف فيها.

 

واوضح ان قيمة الطرق والبنية التحتية في المطلاع في عقدين بقيمة 500 مليون دينار، 40 ٪ للشركة و10 ٪ للحكومة و50 ٪ تخصص للاكتتاب وتم إلغاء القانون لعدم جدواه فهو غير قابل للتطبيق والقانون غير موجود لكي يطبق أصلا.

 

وقال ان التوزيع الورقي كان وفق جدول زمني فهل هناك تناقض في التوزيعات وفق الجدول الزمني؟! وهناك قرار من موضي الحمود في 2009 بالتوزيع الورقي والاخ شعيب كان وزيرا في 2012 فلماذا لم تقوم بإلغائه.

عبدالله فهاد (مؤيدا للاستجواب):أشكر الاخ شعيب مناصرته للشعب عندما كان وزيرا للاسكان ولم أجد منه إلا كل حرص وتفاني في خدمة الشعب الكويتي، الكل يدعي اليوم انه صاحب الانجاز وصاحب حل القضية الاسكانية.

 

وقال ان طرحه الراقي يدل على اكماله لهذه المسيرة، وأشكر الوزير ياسر أبل صاحب الجهد الكبير في الفترة الماضية، وانتقدته على بعض الاخفاقات وشكرته على الانجازات.

 

واوضح ان المادة 9 من الدستور نصت على ان الاسرة أساس المجتمع، وهذه الاسرة لا ينصلح حالها إلا بمسكن ، لافتا الى ان المسكن صار آخر أولويات الحكومة والدليل انه بضغط سياسي معين تنازلوا عن خيطان بقرار، فتحولت 1200 قسيمة من المزاد الى الرعاية السكنية، هذا دليل على ان القضية الاسكانية مفتعلة وهناك من يضع العصا في دولاب القضية الاسكانية.

 

واكد ان الحكومة تقف متفرجة أمام محافظ مليونية في المناطق السكنية فأين وزراء البلدية والتجارة والاسكان؟!  

 

واضاف: من المخجل ان نرى هذه العيوب التي عرضها المويزري في بيت العمر والاجراءات كانت خجولة خاصة ان سنة ايقاف مدة بسيطة في عمر الشركات الاسكانية.

 

وطالب بتعهد الوزير بتنفيذ المشروعات الاسكانية وان يستفيد بقانون الرقابة المسبقة، والبدء بتخصيص مدينة جنوب صباح الاحمد وتوقيع جميع عقود المرافق لمنطقة غرب الجليب، والالتزام بالجدول الزمني لتوزيع الوحدات بمعدل 12 ألف وحدة سكنية وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخريطة.
د. عودة الرويعي (معارضا للاستجواب):وزير الاسكان كان متعاونا جدا في القضية الاسكانية وما رأيناه ما هو تأصييل للمارسة الديمقراطية.

 

وقال : كنت اتمنى ان يذكر مشروع آمال وتخصيصها للمواطنين وهي من محاسن الوزير بتخصيص هذه الارض السكنية لهم.

 

 واضاف: لن نسمح للنائب المويزري ان يقول ان السلطة التنفيذية تتعمد حرمان المواطنين من حصولهم على الرعاية السكنية ولا خوف من الحكم الصادر في حرمان الكويتي من الحصول على الرعاية السكنية فلا يمكن ان نصل الى هذه المرحلة. 

 

واوضح ان هذا الحكم يثبت انه ليس له علاقة بمنح الاراضي السكنية او توفير الاراضي بل للحصول على تعويض عن عدم إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية.

 

واضاف: الامور على خير اذا انتهت على خير ونحترمك ونعزك وعلى الوزير ان يتعهد بمعالجة الخطأ الموجود.
ياسر أبل: عندما نستبعد الشركات أنا اتحمل مسؤولية كلامي وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي مستبعدة أثناء الطرح والصدق منجاه وما عندنا غير الحقيقة.

 

واضاف: كيف احاسب على قانون ملغي وحكم صادر من القضاء؟ المجلس هو من يشرع انت تحاسبني نعم ولكن اذا خالفت القانون. 

 

واكد هذه القضية تمس المواطنين ولا يمكن ان نحقق أي شيء إلا بالتعاون وأتعهد بكل ما طرح في الجلسة ونشكر أعضاء المجلس.
مرزوق الغانم: انتهى الاستجواب وترفع الجلسة الى يوم 23/5/2017 الساعة التاسعة. 

 
جريدة زوايا

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *