الجمعة , مايو 20 2022

محكمة الاستئناف تؤيد قرار رفع أسعار البنزين

قضت محكمة الاستئناف اليوم الأحد، بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين، وبدأ سريانه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت لصالح إلغاء القرار الحكومي برفع الأسعار، ما دفع الحكومة إلى الطعن في الحكم مطالبة بإلغائه.
واعتبرت المحكمة الإدارية في قرار أصدرته في سبتمبر/أيلول الماضي أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء “مخالف للقانون” وقضت بإلغائه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكومة أصدرت قرارها “من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول”.
وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعها المحامي نواف الفزيع، الذي رأى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء.
ويعتزم المستشار القانوني نواف الفزيع، وهو الذي رفع الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضٍ في الكويت.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التأكيد على رفع أسعار الوقود قضائياً سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد وزيادة الضغوط المالية والاقتصادية على المواطنين عامة والوافدين بصفة خاصة.
وكان مجلس الوزراء قرر مطلع أغسطس/آب 2016 الماضي رفع أسعار البنزين ابتداءً من سبتمبر/أيلول بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً.
ورفع سعر البنزين “91 أوكتين” بنسبة 41% ليبلغ 85 فلساً كويتياً (28 سنتاً) للتر الواحد، والبنزين “95 أوكتين” بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس للتر (35 سنتاً).
أما البنزين عالي الجودة “98 أوكتين”، سيرتفع 83% ليبلغ 165 فلساً للتر (55 سنتاً)، علماً بأن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي، وتولت لجنة حكومية “مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر بغرض تواؤمها مع أسعار النفط العالمية”.
وجاء قرار بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، في إطار إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وكان مجلس الأمة وافق في أبريل/نيسان الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، وتعد هذه الزيادة -التي لن تطاول المواطنين- الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاماً، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2017.

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *