الخميس , مايو 26 2022

العدساني: «مستشفى جابر» انحرف عن هدفه الأساسي وأصبح مشروعاً استثمارياً

أكد النائب رياض العدساني أن سياسة الحكومة لا تتسم بالفعالية وهناك قطاعات سيتم تخصيصها، مشيراً إلى اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي بتاريخ 17 ابريل 2017 بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول مشروعات وزوارة الصحة في خطط التنمية السنوية (2016/2015 / 2016-2017 ).
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة لإدارة مستشفى جابر لا يتماشى مع مضمون الدستور وبالأخص بالمادة 11 تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشار العدساني فقد انحرف مشروع مستشفى جابر عن هدفه الأساسي، موضحاً أنه أصبح مشروع استثماري يهدف إلى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن المواطن سوف يتحمل جزء من تكلفة العلاج وهذا ما أكدناه في الاستجواب بشأن توجه الحكومة في خصخصة العديد من القطاعات منها خصخصة كلية وبعضها جزئية وسوف يساهم في رفع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين كونهم سيتحملون نسبة من تكاليف العلاج.
وأكد عندما استجوبت رئيس الوزراء عام 2013 أكدت الحكومة بأن مستشفى جابر سيكون جاهز لاستقبال المرضى في عام 2014 إلا أننا في عام 2017 وإلى الآن لم يتم افتتاحه وإنما تود الحكومة في تغيير توجهها وإنشاء شركة مساهمة وذلك لإدارة المستشفى، موضحاً أن هذه التجربة جديدة وفيها نوع من المخاطرة بالإضافة إلى أن من سلبياتها زيادة التكاليف على المواطنين.
وأضاف العدساني أنه في حال أن الدولة تتحمل جزءاً من تكاليف العلاج المواطنين الفعلية وتتراوح ما بين 50و80 في المئة فمعنى ذلك سيتحمل المواطن نسبة تكاليف عالية فالأصل تطبيق نظام التأمين الصحي على الوافدين وتقليص الهدر في وزارة الصحة والوزارات عامة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة والقرارات والدراسات الصادرة ما هي إلا غير واضحة المعالم وفيها نوع من التخبط والإستعجال في القرارات وخاصة بزيادة أسعار الخدمات وخصخصة بعض المرافق العامة وهذا الأمر مرفوض وسنتصدى لزيادة الأسعار على المواطنين، مؤكداً على الحكومة عدم الإستعجال بالدراسات ويجب التأني في إصدار القرارات.

جريدة زوايا

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *