«الميزانيات»: «المدنية» غير جادة في تسوية «مخالفات المحاسبة»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانيتي الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وقال عبدالصمد في بيان صحافي «وفق إفادة ديوان المحاسبة فإن الهيئة غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها؛ كما أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – وزارة المالية – ديوان الخدمة المدنية) لم يكن سليما ومنها إفادة اللجنة أثناء الاجتماع بتزويدهم للمستندات رغم تأكيد الجهات الرقابية للجنة بعدم استلامها، وقيامها بتمرير بعض العقود دون عرضها على جهاز المراقبين الماليين وتبريرها لاحقا بأنها سقطت سهوا».
وتابع: اعترضت اللجنة بشدة على قيام الهيئة بارتباطها بتعاقدات تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار وتخص ميزانية السنة المالية الجديدة رغم أنها لم تقر بعد من قبل مجلس الأمة؛ وتزويد لجنة المناقصات المركزية ببيانات مالية غير صحيحة تفيد بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقدات المراد الارتباط بها رغم تأكيد وزارة المالية على عدم وجودها أصلا ووضعها أمام سياسة الأمر الواقع لإدراجها في مشروع الميزانية دون أن تستوفي حقها من المناقشة والدراسة، الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق من قبل الوزير المعني وديوان المحاسبة ووزارة المالية للوقوف على حقيقة هذا التصرف المخالف للقانون وإصرار الهيئة على تفسير ما حدث وفق منظورها الخاص بما يتعارض مع ضوابط الجهات الرقابية، ولم تكن إجابات الهيئة مقنعة ومبررة في هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات.
عمالة غير كويتية
وقال عبدالصمد «شددت اللجنة على ضرورة إحلال العقد المتبقي للهيئة مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لوظيفة مدخلي بيانات واستبدالها بوظائف للكويتيين لاسيما أن الجهات الرقابية ما زالت تؤكد وجود بعض العاملين غير الكويتيين في تلك العقود بتخصصات غير متوافقة مع العقد المبرم ومنها على سبيل المثال وجود تخصص (فني صحي) لوظيفة مدخل بيانات وهي ذات المآخذ التي شابت التعاقدات السابقة كوجود تخصصات (مساج، زراعة وغيرها) ولا علاقة لها بوظيفة مدخلي البيانات».
واوضح «لابد أن تعيد وزارة المالية النظر في تنامي مصروفات طبع البطاقات المدنية والتي وصلت في السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 19 مليون دينار والتحقق من صحة استحقاقها خاصة أن لديوان المحاسبة عدة ملاحظات في هذا الجانب ومنها كثرة البطاقات التالفة ووجود الآلاف من البطاقات التي يتخلف أصحابها عن استلامها سنويا».
هيئة الشراكة
من جانب اخر، ناقشت اللجنة ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
وأوضح عبدالصمد انه «لابد من حسم التباين في وجهات النظر القانونية ما بين ديوان المحاسبة والهيئة بشأن عدم قيامها بعرض عدد من تعاقدات شركة المشروعات السياحية على اللجنة العليا للهيئة بصورة غير سليمة وفق رأي الديوان رغم تقديمه لأدلة قانونية تؤكد صحة رأيه لاسيما أنه ذات الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع، مع تشديد اللجنة على ضرورة إدارة أملاك الدولة بصورة مثلى تعزيزا للإيرادات غير النفطية».
وقال: «وفقا للتقرير السنوي للهيئة فقد تمت زيادة القيمة الإيجارية لثلاثة عقود متعلقة بعقار مسلخ محافظة الجهراء والأحمدي وسوق المباركية لتصل إلى ما يقارب 6 ملايين دينار بعدما كانت قيمها الإيجارية في السابق لا تتعدى 137 ألف دينار، مع تأكيد اللجنة على ضرورة أن تكون القيم الإيجارية الجديدة متزنة ما بين مصلحة الدولة والمستثمرين والمستهلكين وعدم تكرار ما شاب بعض العقود مؤخرا والتي كانت قيمها الإيجارية مبالغا فيها».
وتابع: بينت اللجنة ضرورة وجود دراسة حكومية لتقييم التوفير الحقيقي على الخزانة العامة نتيجة الاتجاه لتوقيع عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تضمن هذه المشروعات فرص عمل للمواطنين لاسيما أن اللجنة رصدت عدم تناسب القيمة الإيجارية لمشروع محطة الزور الشمالية والمقام بنظام الشراكة حيث أن المستثمر يدفع سنويا مقابل استغلال هذه الأرض ما يقارب 138 ألف دينار في حين أن الدولة تشتري الطاقة الكهربائية من هذه المحطة بما يقارب 26 مليون دينار، وأن هذه المشروعات يجب أن تكون محل اهتمام من قبل ديوان المحاسبة لتقييمها ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مآخذ تستوجب التصويب.

جريدة زوايا