الخميس , مايو 26 2022

الحكومة توافق على التحقيق النيابي في «تزوير الجناسي»

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه في قضية تزوير الجناسي، مشيراً إلى أنها لا تمانع الطلب النيابي بشأن تحقيق لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في ما أثير عن عمليات التزوير إذا كان هذا الطلب دستورياً ويتماشى مع اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال العزب لـ«الجريدة» إن «تشكيل لجان التحقيق البرلمانية اختصاص أصيل لمجلس الأمة، لكن الحكومة ستنظر في تشكيل هذه النوعية من اللجان، فإذا لم تخالف القواعد الدستورية واللائحة الداخلية فلا مانع لديها»، مؤكداً أن الحكومة تتعاون مع النواب في كل القضايا التي تخدم المصلحة العامة.
وكان عشرة نواب، هم وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ويوسف الفضالة، وعادل الدمخي، وعبدالوهاب البابطين، وأسامة الشاهين، ومحمد الدلال، وخالد العتيبي، ورياض العدساني، وثامر السويط، قدموا طلباً لتكليف اللجنة التحقيق في تزوير الجناسي خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد اتفاقية تسليم المطلوبين والمتهمين بين الكويت وبريطانيا التي أقرها المجلس مؤخراً، اعتبر العزب أنها «من الاتفاقيات المهمة جداً، والتي طال انتظارها، لاسيما أنها تعالج جانباً مهماً يتعلق بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام»، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية «ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، وأن الحكومة ستصل فيها إلى أبعد مدى لاسترجاع الأموال المنهوبة».
وأشار إلى أن «حكومة الكويت مستمرة في مطالبة السلطات البريطانية بتسليم المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان، وننتظر قرار سلطاتها القضائية لإنجاز عملية التسليم»، لافتاً إلى أن «الحكومة لن تسمح بأي تجاوز على المال العام، وأن أي متهم سيكون بيد العدالة».
وعن الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء وكيفية التعامل معه، قال العزب إن «الحكومة تتعامل مع أي استجواب أو مساءلة وفقاً للدستور ولائحة مجلس الأمة، ولن تجزع من ممارسة النواب حقوقهم وأدواتهم الرقابية والتشريعية التي كفلها لهم الدستور».

جريدة زوايا

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *