الخميس , مايو 26 2022

سجال مشيخة… بين الخالد والعدساني

شهدت الجلسة سجالا بين النائب رياض العدساني ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، اثناء التصويت على رسالة العدساني الخاصة بتعهد الحكومة تزويد المجلس بتقرير خلال اسبوعين حول سياستها بشأن عدد من الاجراءات، وبدأ السجال عندما اعترض الخالد على حديث العدساني بشأن تضخم بند الضيافة والحفلات لوزارة الداخلية عن السنوات المالية الماضية.
وقال وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد تعقيبا على رسالة العدساني: كثر حديث العدساني عن وزارة الداخلية وما يحز بالنفس ان الوزير الجديد شكل لجنة لبحث الامر، وتكرار الامر بشكل ولا تقربوا الصلاة ثم السكوت يثير الاستغراب، فطالما التحقيق جار فلا يجوز التطرق للامر.
وأضاف الخالد: نحن لا نريد ان نجعل وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث بتشويه صورة جهازكم الامني.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن “اجراءات الحكومة وضعت اسقفا للنفقات ونتج عنها خفض النفقات الجارية وسنتعامل مع قضية الترشيد وبوسعنا ان نرفع تقريرا للمجلس ونقترح ان يحال الى لجنة الميزانيات للنظر فيه”.
وعلق وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه “تم تكليف لجنة الميزانيات البرلمانية ووزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق ومضت ثلاثة اشهر واللجنة وصلت الى نتائج وسنزود اللجنة بها”.
من ناحيته، قال العدساني: انا لم اتكلم عن أشخاص بعينهم واذا نفيت صحة بند الضيافة فسأستجوب رئيس الوزراء لانك انتقلت من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع.
ونشب سجال بين وزير الدفاع والعدساني بدون ميكروفون، وقال العدساني للخالد: لا تعش دور المشيخة ولا تكلمني بهذه الطريقة.
وقال الوزير الخالد: كم السرية يا بومحمد؟، ورد العدساني: صرفتم 23 مليون دينار على بند الضيافة، وعلق الخالد بقوله: غير صحيح، هذا ما كان شغلك، ما تدري، ليرد العدساني قائلا: لا تعش دور المشيخة، ولا تكلمني بهذه الطريقة، ليرد الوزير الخالد: بومحمد لا تتحدث بهذه الطريقة، احترمنا، ليعقب العدساني قائلا: انت اللي موشغلك انا ما تحدثت عن المصروفات السرية اصلا.

جريدة زوايا

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *