قال النائب وليد الطبطبائي أن المشهد اليوم يعود لسنة 1962، والعهد الدولي يلزم الكويت فتح حق التقاضي لسحب الجناسي، والكويت وقعت عليه وهناك «جيش عرمرم» يذهب لجنيف للرد على حقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان الدولية تلزم الكويت بالسماح بحق التقاضي.
وزاد «وإذا لم يقر القانون، فستوضع البلد ضمن الدول المنتهكه لحقوق الانسان والحكومة وقعت لقبول التوصية وهي أمام فرصة الآن»
وبين ان اللجنة الكويتية قالت في مؤتمر جنيف «إننا نفتخر في تخفيض الحبس الاحتياطي وهو ماقام به مجلس 2012 وهي الان ملزمة قانونا وشرعا ودستوريا».
جريدة زوايا