الجمعة , مايو 27 2022

راكان النصف يسأل الحربي عن برنامج فحص العمالة الوافدة

وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير الصحة د. جمال الحربي، طلب فيه تزويده باللائحة الموحدة لبرنامج فحص العمالة الوافدة، والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة الخليجيين منذ صدورها في 1995؟ وما تم عليها من تطوير وتحديث حتى تاريخ السؤال؟ وهل هذه اللائحة معتمدة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي؟ وقال النصف، في سؤاله، «هل هناك لجان خليجية متخصصة تشارك فيها الكويت بتحديث هذه اللائحة؟ يرجى تزويدي بأسماء المختصين الذين شاركوا في هذه اللجان؟ وهل قامت وزارة الصحة بإصدار قرارات تجعلها خارج المنظومة الخليجية؟ وإذا كان الجواب نعم فما المبررات لذلك؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات الصادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والمكتب التنفيذي بهذا الشأن وردود وزارة الصحة عليها». وتابع: «ما اسم الشركة التي من خلالها يتم فحص العمالة الوافدة من (مصر – الهند)؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات التي تمت بين الوزارة والشركة بخصوص فحص العمالة الوافدة، والعقد بين الوزارة والشركة، وموافقة وزارتي المالية والخارجية ولجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، ولماذا شركة واحدة بالأمر المباشر ولعدة سنوات؟». وسأل: «ما اسم الشركة التي من خلالها يتم فحص العمالة الوافدة من سريلانكا – الفلبين؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات التي تمت بين الوزارة والشركة بخصوص فحص العمالة الوافدة؟ والعقد بين الوزارة والشركة؟ وموافقة وزارة المالية ووزارة الخارجية ولجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة؟ ولماذا شركة واحدة بالأمر المباشر ولعدة سنوات؟». وتساءل النصف: «ما الأسعار التي تعرضها شركة الخدمات العامة من خلال شركاتها التابعة في مصر والهند والأردن على الفحوصات المقررة لجلب العمالة الوافدة في كل من مصر والأردن والهند؟ ولماذا هي أغلى من الأسعار المعتمدة في اللائحة الخليجية الموحدة؟ يرجى تزويدي بموافقة وزارة الصحة على هذه الأسعار؟». وطالب بتزويده بجميع المخاطبات الواردة إلى وزارة الصحة من وزارة الخارجية بشأن اعتراضها أو موافقتها على الخروج من المنظومة الخليجية لإجراءات فحص العمالة؟ وهل تستطيع وزارة الصحة، بالتعاون مع الخارجية، تطبيق قرارات قادة دول المجلس الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته السابعة والثلاثين والتي عقدت من 6-7 ديسمبر 2016 بالبحرين البند سادسا (فحص العمالة الوافدة)؟

جريدة زوايا

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *