الجمعة , مايو 20 2022

فالح العزب: متمسكون بمرسوم الضرورة حول نظام الانتخاب

قال وزير العدل الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم إن الحكومة متمسكة بنظام انتخابات مجلس الامة الحالي (الصوت الواحد).
جاء ذلك في تصريح الوزير العزب للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمة رداً على سؤال حول رأي الحكومة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة المقدم من بعض الاعضاء ، والذي يهدف إلى منح الناخب حق التصويت لمرشحيَن بدلاً عن مرشح واحد وهو المعمول به حالياً.
وذكر أن “من لديه غير ذلك فليقدمه وسنحتكم إلى رأي الاغلبية” مؤكدا تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الاميري الصادر بارادة سامية.
وبسؤاله عن قانون (حرمان المسيء من الترشح للانتخابات) أكد العزب تمسك الحكومة بهذا القانون “وهو ينصب مع قاعدة الدستورية وهي ذات الامير مصونة ولا تمس”.
واوضح انه “لا يمكن ان تكون هناك قاعدة دستورية توجب الاحترام ويتم انتهاكها من خلال أي أمر كان”.
ونص التعديل على قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة الكويتي الذي اقره مجلس الامة في الفصل التشريعي الماضي باضافة فقرة إلى المادة (2) من القانون هي”كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء او الذات الاميرية”.
قال ان سمو امير البلاد اعطى توجيهاته للمسؤولين بالحكومة بالتننسيق مع اعضاء مجلس الامة للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الوطن والمواطن بشأن موضوع الجنسية الكويتية.
واضاف العزب ان “سمو امير البلاد دائما ما يؤكد على الاحتكام للدستور ودولة القانون وكل ما أمر وجه به سموه هو محل أمر للسلطة التنفيذية ” مشيرا الى أن موضوع الجناسي كان له صدى كبير في الحملات الانتخابية.
وافاد بأن الحكومة ومجلس الامة بصدد تشكيل لجنة تنسيقية للوصول الى التوجيهات السامية التي امر بها سمو امير البلاد.
وبين ان الحكومة تتلمس التأخير في بعض الاجراءات الا ان النواب رأوا بطرح قانون الجنسية بصفة الاستعجال مؤكدا ان الحكومة لديها بعض الملاحظات حول الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب.
واكد سعي الحكومة للتعاون مع المجلس في هذا الملف وبقية الملفات مشددا على ضرورة ان تقر جميع الامور بالتوافق مع القواعد الدستورية والقانونية.
جريدة زوايا

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *