الميزانيات: ترشيد استئجار المباني الحكومية

ناقشت لجنة الميزانيات في اجتماعها الأخير الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2015/2016، وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، إن اللجنة شددت على ضرورة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية.

وأوضح أنه تبين أثناء الاجتماع تضارب الإفادات مع ما هو مقدم للجنة من مستندات؛ لاسيما أن عدد المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين كثيرة جدا.
كما أن الملاحظات تتزايد أثناء تنفيذ الميزانية مما يستوجب تدارك ذلك القصور على الرغم من المعالجات التي تمت بخصوص بعض ملاحظات الأجهزة الرقابية.

وأضاف عبد الصمد إنه بالنسبة إلى ضرورة إحكام الضبط الإداري والمالي فلوحظ من خلال تقرير جهاز المراقبين الماليين عدم التزام المسؤولين بحدود التفويضات الإدارية والمالية الممنوحة لهم من قبل الوزير عند تسيير أعمال الوزارة، وعدم عرض أحد العقود الإعلامية على الجهاز قبل توقيعه، وعدم إسناد كثير من الخدمات الإعلامية لوزارة الإعلام فيما يخص إعلانات الشركات المساهمة والتوظيف، والطبع خارج مطبعة وزارة الإعلام.
وقال إن اللجنة لاحظت قصورا في حفظ الحقوق المالية للوزارة في بعض تعاقداتها مع الغير إما لعدم كفاية الكفالات المقدمة من قبل المتعاقدين أو لعدم تغطية الكفالات للمدد المنصوص عليها بالعقود.

وأوضح أن اللجنة لاحظت قبول شهادة خضوع ضريبي منتهية الصلاحية لأحد العقود قبل إبرام التعاقد، الأمر الذي يتطلب ضبطها ماليا وإداريا وألا يتخذ مبرر أهمية ما تقوم به الوزارة من أعمال كحجة لتبرير التجاوز الحاصل حاليا.

وفيما يخص المناطق الحرة ذكر عبد الصمد أنه طبقا لتوصية اللجنة بشأن المآخذ التي شابت المنطقة الحرة بميناء الشويخ لسنوات؛ فقد وافق مجلس الوزراء اخيرا على ضم أجزاء من المنطقة الحرة إلى مؤسسة الموانئ.
وبين أن اللجنة باشرت الموانئ فعليا بإجراءاتها، وجار التنسيق لنقل ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدلا من الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد ضرورة معالجة الاستحقاقات المالية كافة للمنطقة الحرة التي كانت تسجلها الهيئة العامة للصناعة بحسابات خارج الميزانية والمقدرة بـ 37 مليون ديناروألا تظل معلقة إلى أجل غير مسمى.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في قانون المناطق الحرة والاستفادة من الأخطاء السابقة؛ لاسيما أنه قد خصص للوزارة أراضٍ جديدة كمناطق حرة ينبغي إدارتها على نحو حسن تعزيزا للإيرادات غير النفطية وتنويعا لمصادر الدخل.

وبالنسبة للتموين فإن ديوان المحاسبة قدم أدلة تؤكد وجوب خضوع عقود التموين لرقابته المسبقة إلا أن الوزارة ما زالت تتباين في رؤيتها مع الديوان لسنوات؛ وقد بلغت تكلفة دعم مواد البطاقة التموينية 275 مليون دينار.
وبخصوص جهاز حماية المنافسة قال رئيس اللجنة المالية النائب عدنان عبد الصمد: لابد أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في ترشيد استئجار المباني الحكومية بعد تزايد الجهات الراغبة بالتأجير بأحد الأبراج الفاخرة ومنها حماية المنافسة.

وأشار إلى أن تكلفة استئجار جهاز حماية المنافسة في هذا البرج بلغت 168 ألف دينار سنويا بزيادة 132% عما هو مقدر في الميزانية البالغ 72 ألف دينار.
كما بلغت تكلفة الدراسات الاستشارية للجهاز 488 ألف دينار رغم أن المعتمد له 300 ألف دينار، وهناك تساؤلات عن مدى مواءمة تلك الدراسات والتي كانت حول تحسين مزادات سوق السمك وسوق الفاكهة والخضار.

ورصدت اللجنة ازدواجية الصرف لبعض الدراسات التي يقوم بها الجهاز مع جهات حكومية أخرى، وستقوم اللجنة بتقييم أداء هذا الجهاز بعد انتهاء الدراسة التي يعدها ديوان المحاسبة.

جريدة زوايا