الجمعة , مايو 27 2022

بيان المنبر الديمقراطي: يجب تأسيس وسائل جديدة للتأثير على من يسلم عقله للجماعات المتطرفة

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن تطورات الأحداث على الساحتين العربية والدولية وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة بعدما تفاقمت ثقافة الدم والعنف وباتت سائدة، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة التصدي لمعارك البنادق والمدافع، والتطلع إلى الامام من خلال الحوار بهدف بناء الإنسان بالمفهوم الشامل بدلا من لغة التخريب والإرهاب وتراكم الجثث.وزاد المنبر في بيان له بمناسبة التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بيروت وباريس التي أسقطت ضحايا أبرياء من المواطنيين والمدنيين، وأن واجبنا كسياسيين بشكل عام و في منطقتنا بشكل خاص التأسيس لوسائل جديدة للتأثير على من يسلم عقله للجماعات المتطرفة من خلال الضغط على اصحاب القرار لتنبني سياسات عادلة تحل بدلا من المحاباة و المحاصصة و التفرقة التي دمرت قيم المجتمع وضربت مكوناته وغيبت المواطنة وكانت سببا في تشرذم تلك الجماعات وانتشار فكرها الدموي.

واستنكر المنبر في بيانه هذه الأحداث والعمليات غير الإنسانية مدينا مرتكبيها وطريقهم وأساليبهم المرفوضة، ومبرئا الدين الإسلامي الحنيف والأديان السماوية منها، ومؤكد أن ما يحدث في العالم وبشكل متكرر من قتل وتفجير الذي لا يميز بين طائفة ودين وجنس وعرق، أو يستثني دور عبادة أو أماكن الرياضة والفنون والتجارة، يمكن التغلب عليه وتحجيمه من خلال مبادرة تستهدف تصحيح مفاهيم وممارسات خاطئة كانت سببا مباشرا في التقاتل ونشر التفرقة البغيضة.

ودعا المنبر الديمقراطي الكويتي فيبيانه الذي يأتي متوافقا مع “يوم التعايش السلمي العالمي” الذي يصادف يوم غد الاثنين (16 نوفمبر) كافة الأطراف المعنية لتوحيد جهودها لمكافحة ومحاربة الاٍرهاب الذي تنوعت أشكاله وصنوفه العقائدية والمذهبية والعنصرية، قائلا “علينا مناصرة الحق دون تراجع، وعلينا أن نزرع أطرا جديدة لتوعية المجتمعات بمبادئ التسامح وقبول الآخر، علينا أيضا رفض التعصب الطائفي والطبقي، وتعزيز قيم العدل والمساواة”.

وأضاف يكفى ما وقعنا به من أخطاء، فهناك ضرورة ملحة وأهمية كبرى لصناعة جيل جديد محرر من كافة قيود التخلف والتعصب.

و اختتم المنبر الديمقراطي الكويتي بيانه بالمطالبة بالإسراع بخطوات عملية واضحة تستهدف تحصين مجتمعنا من كافة أشكال التطرّف ما يجعلنا قادرين على الانتقال بوطننا وأمتنا لمرحلة متقدمة من التطور والإبداع الإنساني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، واحترام الانسان وتقديره وإكرامه بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو مكانته الاجتماعية أو العملية، وهو ما سينعكس إيجابا على الاستقرار والتنمية وجميع مناحي الحياة الأخرى.

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *