نواب جدد: ضرورة تشكيل حكومة قوية

أبدى بعض النواب رغبتهم الجادة في التعاون مع الحكومة من اجل مصالح المواطنين والوطن، مطالبين بضرورة تشكيل حكومة جديدة تواكب المخرجات البرلمانية.ورسم النائب وليد الطبطبائي أول ملامح الكتل البرلمانية داخل المجلس الجديد بإعلانه عن تشكيل كتلة إصلاحية.

وقال الطبطبائي لـ القبس ان الكتلة الجديدة تضم النواب العائدين من المقاطعة، مشددا على أن أبواب التعاون مفتوحة مع الجميع والنواب الجدد من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

واكد الطبطبائي ان التنسيق بين نواب المعارضة بدأ من الاجتماع الذي تلا حل مجلس الأمة السابق، وتم الاتفاق على أجندة إصلاحية، وهناك حوالي 13 بندا أعلن عنها، وسنتعاون مع الجميع في نقاط التلاقي في تلك البنود. وشدد على «أن أجندته هي حماية البلد وخدمة المواطن وأمن البلد سيكون خط أحمر». من جانبه، اشار النائب ثامر السويط الى انطلاق مرحلة جديدة من تاريخ الكويت «سأكون فيها أول من يمد يد التعاون من أجل تحقيق مصالح الشعب الكويتي بجميع اطيافه وفئاته وأول من يقف مدافعا لحماية حقوقه ومكتسباته».

وطالب السويط بأن تواكب تشكيلة مجلس الوزراء المقبلة التشكيلة الحالية لمجلس الأمة، داعيا الحكومة إلى التعاون من أجل المصلحة العليا للبلد، والتراجع عن سياسة مس جيب المواطن والتعدي على متكسباته.

وأكد أن التعاون مع الحكومة المقبلة مرتبط بتجاوبها مع المطالب النيابية الشعبية، والتي تحدث عنها الكثير من المرشحين خلال طرح برامجهم الانتخابية، وفي مقدمتها إعادة النظر في القوانين التي أقرت في المجلس الماضي ومعالجة قضايا ارتفاع الاسعار وقضية البدون وسحب الجناسي.
مرحلة جديدة

بدوره، اشار النائب مبارك الحجرف الى ان المرحلة الجديدة في تاريخ الحياة النيابية بدأت بعنوان استعادة الحقوق والمكتسبات الشعبية للمواطن الكويتي، التي اهدرت وضيعت خلال المرحلة الماضية، لافتا الى ان نتائج الانتخابات تعطي مؤشرا ايجابيا نحو امكانية احداث تغييرات كبيرة في التشريعات والرقابة ستصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وشدد النائب الحجرف على ضرورة ان تواكب تركيبة المجلس ومخرجاته حكومة قوية تتحمل مسؤولية التنفيذ وقادرة على وضع برنامج عمل يلبي طموحات النواب، ويعالج الاختلالات السابقة، مطالبا بوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة المؤهلين لاحداث التغييرات في وزاراتهم.

واكد النائب الحجرف ان تعاون المجلس مع الحكومة مرهون باستجابتها للمطالب النيابية، التي اعلن عنها المرشحون في برامجهم وندواتهم الانتخابية، وعلى رأسها اعادة الجناسي ممن سحبت منهم والتعاون مع المجلس لاغلاق وطي هذا الملف.
مع المواطن

بدوره، أكد النائب سعود الشويعر تمسكه بقوة برفض الوثيقة الاقتصادية، وكل ما يمس جيب المواطن قائلاُ «لن نسمح للحكومة بالتصرف في أمور تضر بالمواطنين، لافتا إلى أننا تعهدنا خلال الحملة الانتخابية بان نقف مع المواطن البسيط وحان دورنا لتنفيذ وعدنا. وأضاف الشويعر أن الحكومة المقبلة لابد أن تكون على قدر المسؤولية وتنفذ برنامجها بالشكل الصحيح وتهتم بصحة المواطن وتوفر له الاهتمام الذي يليق به بما يتماشى مع مستوى الدولة الاقتصادي، ودعاها إلى رسم السياسات الاقتصادية ولا تضر بالمواطنين وتحمي جيوبهم.
مصلحة الشعب

من جانبه، طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة بإبداء حسن النية ومد يد التعاون مع المجلس ونوابه ممثلي الشعب، خاصة أنهم يعملون جميعا على تحقيق مصلحة الشعب الكويتي والمصلحة العامة للبلد، داعيا الى ان تكون تشكيلة مجلس الوزراء المقبل على مستوى الطموح، وان يتم اختيار وزراء تكنوقراط يعملون من أجل مصلحة المواطن، ويعون اهمية المرحلة الحالية من تاريخ البلد.

وقال سنبدأ العمل والانجاز باذن الله لتحقيق اهداف الشعب الكويتي وطموحاته، متعهدا بالالتزام بجميع القضايا والملفات التي طرحها خلال الفترة الماضية، وأن الاقوال سوف تترجم إلى أفعال خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة حماية مكتسبات الشعب الكويتي وصون حقوقه، ووقف السياسة الحكومية بشأن اللجوء الى جيب المواطن لاصلاح الوضع الاقتصادي وتعويض انخفاض أسعار النقط على حساب المواطن البسيط.

جريدة زوايا