الصالح يُطلق اقتراض 2.9 مليار دينار

دخلت إجراءات الكويت لسد العجز المتوقّع في الموازنة العامة للدولة 2017/2016 عبر الاقتراض من الخارج حيز التنفيذ، فقد أصدر وزير المالية أنس الصالح قراراً يقضي في مادته الأولى بأن «تقترض الكويت من خلال اصدار سندات سيادية دولية بالعملات الاجنبية، بهدف سد عجز الميزانية المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، ولإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير اصداراتهم من أدوات الدين».ونص القرار في مادته الثانية على أن «تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الاميركي، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2017/2016». ووفق المادة الثالثة «تتم تغطية جميع المصاريف المتعلقة بالإصدار ومتابعته من خلال صندوق الاحتياطي العام».

وبحسب المادة الرابعة {يتولى تنفيذ المادة الثانية من هذا القرار وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية، بالتعاون مع فريق عمل الاقتراض الخارجي في الهيئة العامة للاستثمار»، بينما نصت المادة الخامسة على أن «تحدد اتفاقية للتعاون يتم ابرامها بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية آلية تنفيذ هذا القرار».

جريدة زوايا