صلاح الهاشم يكتب: التأمين … مات ..!!

بدأت قصتي مع التأمينات الإجتماعية حين قدم د. فهد الراشد ضد مديرها السابق دعوى قضائية عام 2008 ، وبعد أكثر من ثمان سنوات تقديمها صدر الحكم رقم 21/2015 في 28/4/2016 بحبس فهد الرجعان وشريكه لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما مائة ألف دينار وعزلهما من الوظيفة .

والحديث بشأن تلك القضية يطول لاسيما مع وجودها الآن أمام الاستئناف ، مع تقاعس وزارة العدل حتى الآن عن إعلان المدان الرجعان بالحكم حتى الآن !!

وتطبيقا لنص المادة (17) من الدستور والمادة الأولى من قانون حماية المال العام التي تنص ” للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ” ، فقد تقدمت بصفتي ومعي د. طارق العلوي بدعوى ضد وزير المالية ومؤسسة التأمينات ، وكل أعضاء مجالس إدارة التأمينات منذ تولي الرجعان منصبه كمدير عام وقد رفعت الدعوى بتاريخ 29/11/2015 تحت رقم 5097/2015 ، وقد عانينا الأمرين في إعلان الخصوم بعد رفض المؤسسة الاستلام وتقاعس إدارة الإعلان في المحكمة عن متابعة الإعلان ، مما جعلنا ندخل في إشكالية تسبب عنها الحكم ” باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” بسبب الإعلان ، وهو أمر لا نملكه نحن بل إدارة الإعلان التابعة لوزارة العدل في عهد الوزير الإمبراطور !! 

المهم ، لم نقبل ذلك وقمت باستئناف الحكم مبينا أسباب تقصير إدارة الإعلان ممثلة بمندوبيها وتم تحديد جلسة 2/11/2016 لنظر الاستئناف وسوف أعلمكم بما يتم به .

لم نقنع بذلك ، بل قمنا برفع دعوى جديدة بتاريخ 116/6/2016 تحمل رقم 3396/2016 ضد ذات الخصوم بعد استبعاد من تعذر إعلانهم أول مرة لسبب أو آخر ، وتم تحديد جلسة لنظرها 8/11/2016 وسوف أعلمكم أيضا بما يتم بها ، وكان الموضوع الأساسي في الدعويين هو / وضع حجز تحفظي على الحسابات الشخصية للرجعان و شريكه داخل الكويت وخارجها وأيضا محاسبة أعضاء مجالس الإدارة ووزراء المالية عن تقاعسهم في وقف هذا التصرف والتعدي على المال العام ، وقد كان دليلنا في ذلك هو الحكم الجنائي الذي صدر على الاثنين أيضا .

و أيضا أثار انتباهي تقاضي المؤسسة لفوائد و ربا فاحش جراء استبدال المتقاعدين لرواتبهم ، وقد أوضحت في عدة لقاءات مصورة حصولي على حكم ابتدائي بالإحالة إلي الخبرة لاحتساب هذه الفوائد الغير شرعية أو مشروعة . وبتوفيق من الله صدر الحكم بتاريخ 25/10/2016 في القضية رقم 3624/2016 حيث أورد الحكم : ” ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلي أحد خبرائها المختصين تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة بين الطرفين لاحتساب قيمة المبلغ الإجمالي الذي سوف يستقطع عند انتهاء فترة التقسيط عن قرض مقابل استبدال الراتب جزء من معاشه المؤرخ في 12/4/2016 حتى 1/4/2026 ، وبيان الفوائد التي فرضتها المؤسسة على مبلغ القرض الأصلي ، وتصفية الحساب بين الطرفين ”

وبانتظار تقرير الخبير ، وسوف استمر بنشر رسائل التوعية والتحذير من خطورة التوقيع على استبدال الراتب دون معرفة حجم الفائدة الإجمالية على القرض والتي بلغت معي شخصيا 81% ( واحد وثمانون بالمائة من أصل القرض )

إنها رسالة لأخواتي إخواني المتقاعدين ، لا تسمحوا لأحد بأن يستغل عدم معرفتكم بالقانون ، و أعدكم وعدا أريد أن تحاسبوني عليه بأنني سأقدم تشريعا لدى وصولي إلي عضوية مجلس الأمة – إن شاء الله – يوقف هذا الربا الفاحش ، ويعيد الأموال التي استقطعتها المؤسسة منكم طيلة كل هذه السنوات دون وجه حق

هو وعد … وعهد …

تذكروه … وحاسبوني عليه .

جريدة زوايا