اصدرت المحكمة حكم يلزم مواطن بدفع مبلغ 30 ألف دينار لآخر وذلك لإخلاله ببنود العقد المبرم بينهما، وفي التفاصيل : كان الطرفان قد اتفقا على إقامة مشروع تجاري يدفع من خلاله الطرف الثاني مبلغا وقدره 30000 دينار للأول ضمن حصته في رأس المال المتفق عليه، كما اتفق الطرفان على أن توزع الأرباح شهريا بواقع 400 دينار لكل طرف، ويتم ذلك بعد خصم جميع المصروفات والالتزامات التي تقع على المشروع، لكن الطرف الأول أخل بالتزامات العقد وامتنع عن توزيع الأرباح الشهرية مما حدا بالطرف الثاني للجوء للقضاء وإقامة دعواه لاسترجاع حقه
