الخميس , مايو 26 2022

‎القرض الإسكاني 100 ألف دينار … «كاش»؟

‎اقتراح نيابي لزيادة المبلغ النقدي وإلغاء تخصيص المواد الإنشائية المدعومة. التجارة رفضت الدعم وتعتبر المبالغ الحالية كافية لبناء 750 متراً مسطحاً
‎كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من النواب يحضرون لتقديم اقتراح بقانون لرفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، مقابل إلغاء تقديمات المواد الإنشائية المدعومة.
‎وبدأ النواب الذين يتبنون الاقتراح جولة مشاورات شملت وزارة التجارة والصناعة في مسعى منهم للحصول على تأييد حكومي له.
‎ويقول أصحاب الاقتراح إن رفع القرض الإسكاني إلى 100 الف دينار وتبويبها بالكامل على أنها قرض حسن، يبقى أفضل للمواطن الذي سيتمكن من بناء منزله على ذوقه من دون أن تُلزمه وزارة التجارة بكميات ومنتجات إنشائية محددة النوعية. كما أنه أفضل للدولة، إذ سيوفّر عليها دورة إجرائية وشرائيّة طويلة. ومن ناحية ثانية ينسجم الاقتراح مع توجهات الدولة في شأن تقنين الدعم، وسيخفف فاتورة دعم السلع الإنشائية خصوصاً مع تعهد الدولة بالتوسع في طرح مدن إسكانية جديدة.
‎وكان مجلس الأمة أقر في يناير 2014 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لمنح الحاصلين على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار بالاضافة الى القرض، وترك القانون لوزير التجارة صلاحية تحديد المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.
‎وعلى صعيد متصل، رفضت وزارة التجارة اقتراحاً آخر قدمه أحد النواب يقضي برفع كميات الدعم الإنشائي التي تقدمها الدولة، مستندةً إلى دراسة فنية تفيد بأن القرض الإسكاني البالغ مئة ألف دينار يكفي لبناء مساحة مسطحة تبلغ 750 متراً مربعاً، وبالتالي فانها تفي بشكل كبير باحتياجات البناء، اخذاً بالاعتبار ان القسائم السكنية الجديدة التي توزعها الحكومة تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر مربع، يخصص نصفها للبناء على ثلاثة طوابق.

شاهد أيضاً

عمومية الصيادين زكت مجلس ادارتها في دورته الجديدة
ظاهر الصويان: مستمرون في الدفاع عن حقوق الصيادين وزيادة الدعم ضرورة

نطالب المعلومات المدنية بجعل عنوان الصياد على مقر الاتحادزيادة مدة مجلس الادارة إلى ثلاث سنوات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *