السبت , أغسطس 13 2022

«مجلس الأمة» ينهي جلسته السرية لمناقشة الأوضاع الإقليمية

استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، وقد اعتذر عن حضور عدم حضور جلسة اليوم كلاً من: رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الصحة علي العبيدي، والنواب كلاً من: وفيصل الكندري، وعبدالله التميمي، وفيصل الدويسان، وخليل ابل، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالحميد دشتي، وأحمد لاري، وخليل الصالح، ويوسف الزلزلة، وحمدان العازمي، وصالح عاشور.وقد انتقل المجلس إلى بند الاوراق والرسائل الواردة.

وقال النائب عادل الخرافي إن وزارة الاشغال تدار من الخارج، وايقاف الاصلاحات في جسر الغزالي سيكلف الدولة أموالاً طائلة، متسائلاً من المسؤول عن تكسير زجاج السيارات بسبب تطاير الحصي؟

بدوره، قال وزير الأشغال الدكتور علي العمير إننا نعيش مأساة في شوارع الكويت بسبب تطاير الحصي وهذا الامر محل دراسة وسنحاسب المتسبب ومن يثبت ادانته سيحال إلى النيابة العامة.

وقال العمير رداً على النائب عادل الخرافي إنه اذا ثبت لنا بان الوزارة تدار من الخارج فلا بقاء لنا علي رأسها ولا نقبل بذلك.

بدوره، قال النائب محمد طنا للوزير العمير إن استطعت محاسبة المتسببين في تطاير الحصى سأرفع العقال لك، ولكن لن تستطيع.

ومن جانبه، قال النائب جمال العمر إن الحكومة الكويتية جعلت المطر نقمة وليس نعمة لانه يخرج الفساد في وزارة الاشغال.

وقال العمر لوزير الاشغال إن هناك شركات في الوزارة تتطلب إعادة تأهيل، واتحدي الحكومة اذا فيه مشروع بالدولة ينتهي في موعده، فالكويت تخسر المليارات نتيجة سوء الادارة وما يحدث عملية ابتزاز وعلى الجهات الرقابية أن توقف المقاول اذا لم يلتزم.

ومن جانبه، قال النائب سعود الحريجي إن عندما نخرج بتوصيات من استجواب مستحق كاستجواب وزير الاشغال السابق عبد العزيز الابراهيم نجد ان الوزارة لا تقوم بالعمل علي تحقيق هذه التوصيات، وايضا لم تنفذ وزيرة الشؤون توصيات استجوابها الا ما ندر منها.

وقال إن الموجودون في وزارة الاشغال لا يريدون ان يعملوا، في الوقت الذي نجد فيه طرق وشوارع الكويت تئن من الخلل ويجب ان يكون هناك حد لهذه الامور، ونقول لوزير الاشغال كل شي له حد ويجب ان يكون له بصمة في الوزارة، فكم مشروع مازال حبيس الادراج؟

وانتقل المجلس إلى ملف بيع الشركات، حيث اوضح النائب عبدالله الطريجي أن وزير المالية تعاون مع المجلس عند عرض موضوع بيع الشركات.

وقال وزير المالية أنس الصالح إنه لا توجد مخالفات في ملف شركتي «المنتجات الزراعية» و«تعليم قيادة السيارات»، بل هناك ملاحظات من «المحاسبة»، مؤكداً على أن الوزارة تعلن كل يوم عن مزاد بيع الشركات في الصحف وكل يوم يتم بيع وشراء شركات داخل الكويت وخارجها.

وأوضح أن الوزارة لم تمتنع عن تسليم أي مستندات لـ«المحاسبة»، وجادون في التعاون مع لجنة «حماية المال العام».

وقال النائب روضان الروضان إن ما ذكره النائب الطريجي حول تعامل نواب سابقين مع «هيئة الاستثمار» خطير، وعلى الوزير انس الصالح التوضيح، فيما طالب الصالح بتوجيه سؤال برلماني حول هذا الموضوع وسيتم الرد عليه.

بدوره، قال النائب محمد طنا للوزير العمير إن استطعت محاسبة المتسببين في تطاير الحصى سأرفع له العقال، ولكنه لن تستطيع.

وطالب طنا بضرورة القضاء على ظاهرة المقاهي ذات الكبائن المغلقة، بعد انتشار الدعارة والمخدرات فيها، مشيراً إلى أن الكويت بلداً متدين.

وقال وزير البلدية عيسى الكندري إنه بمجرد ما تم اثاره ظاهرة الكبائن في المقاهي أصدرت تعليمات بمكافحة هذه الظاهرة والبلدية تداهم هذه الاوكار وسوف نقضي علي هذه الظاهرة، مع العلم بان هناك تراخيص للكبائن في هذه المقاهي، علماً بأن اللوائح تسمح بالترخيص لها، الا انه قد أُسئ استخدامها.

ورد النائب طنا أين وزير التجارة لماذا هو صامت، وعليه أن يرد مثلما رد وزير البلدية عن مكافحة الكبائن المشبوهة.

وحول ما أثير عن زيادة المنشآت الرياضية، قال وزير الاعلام وزير الشباب سلمان الحمود إن الحكومة حريصة علي تعزيز المنشآت الرياضية في المنطقة الجنوبية وبالتالي تم اشهار نادي برقان وهناك تنسيق مباشر مع الاسكان لتوفير مدينة رياضية في منطقة صباح الاحمد .

ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد إن هيئة التطبيقي لديها تجاوزات مالية وإدارية عديدة، وعلى وزير التربية الحد من هذه التجاوزات ومعالجتها، والا فإن استجوابه مستحق، فيما قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان هناك تجاوزا وخطأ بحق بعض المتقدمين للقبول في بعثات الماجستير في احد تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مضيفا ان هذا «الموضوع معروض أمام القضاء».

واوضح الوزير العيسى ان هذا الموضوع تم قبل نحو عامين تقريبا وقبل توليه الوزارة مشيرا الى ان «هناك تجاوزا في اختيار احد المتقدمين لبعثة الماجستير في الهيئة الا ان هذا الموضوع مطروح أمام القضاء حاليا في الدعوى المقامة من أحد المتقدمين للبعثات وعلينا انتظار الحكم فيه».

واضاف ان المتضرر «إذا ما قرر سحب القضية من الممكن التعامل مع تظلمه ومعالجة الموضوع ولكن مادام الموضوع مطروحا أمام القضاء لا يمكننا مناقشته والتحقيق فيه».

بدوره، قال النائب سعود الحريجي إن وزير العدل وزير الاوقاف لم يتخذ قرارا حازما يشفي الصدر في تعيينات النيابة..ولنا علي الوزير في اختيار وكلاء النيابة فلم تراع ادني الاشتراطات ووجهت سؤالا اليه في هذا الصدد، مؤكداً أن الحكومة لن تجد مجلس متعاون مثل هذا المجلس، فيما أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن قبول وكلاء النيابة «الباحثين القانونيين» يتم من خلال لجنة الاختيار وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل.

واوضح الوزير الصانع في رده على احد النواب خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم أن المجلس الاعلى للقضاء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لاختيار الباحثين القانونيين برئاسة المستشار النائب العام ضرار العسعوسي بمعية مجموعة من المحامين العامين والمستشارين في المحكمة ويتم من خلالهم رفع الاختيارات الى مجلس القضاء وبعد ذلك يصدر قرار من المجلس بموافقته على الأسماء المتقدمة.

واكد انه كوزير للعدل لم يشارك في عملية الاختيار ولم يشارك في الالية التي وضعتها اللجنة بتفويض من مجلس القضاء مشيرا الى انه يجوز للمتضرر ان يتقدم بتظلم لمجلس القضاء للبت فيه.

واعلن الوزير الصانع استعداده لاستقبال التظلمات لمن يرى في نفسه انه مستحق للقبول في هذه الوظيفة على ان ينقلها بدوره الى مجلس القضاء فضلا عن امكانية لجوء المتظلم الى المحكمة.

وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة ذوي الاعاقة بشأن تعديلات قانون المعاقين فيما يخص حقوق ذوي الاعاقة، ووافق على إضافة اسم النائب عادل الخرافي مكان اسم الراحل نبيل الفضل علي الاقتراح الخاص في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي هذا الصدد قال النائب عادل الخرافي إن من يرعى معاقاً يجب أن يكون له الحق في التقاعد المبكر والحصول على كامل راتبه، حتي لا يتم استغلال اصحاب الرواتب العالية فرصة القانون للتقاعد المبكر، ويجب ان يسافر مع المعاق للعلاج بالخارج اثنين مرافقين بدلا من شخص واحد.

فيما طالب عدد من النواب بتغيير اسم هيئة المعاقين إلى هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة فلا شك ان اسم المعاقين غير دارج وهو يسئ الي دولة الكويت، كما طالب النائب محمد الحويلة بإقرار التعديلات على القانون كونها مستحقة.

وفيما يخص إضافة إعاقة العين الواحدة إلى القانون، قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح إن كل الاعاقات تخضع للجان طبية فالقانون لم يحدد نوع الاعاقة ولا يفترض النص علي العين بمفردها فهناك ايدي وارجل وخلافه.

وقد وافق المجلس على الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

ونصت المادة الاولى وفقا لتقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية على «ان الشخص ذو الاعاقة هو كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية او قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركات بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين».

بينما نصت المادة 9 من القانون في ذات التقرير على ان «تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الاخرين في التعلم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية».

كما نصت المادة نفسها على انه «يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم».

ونصت المادة 10 على ان «تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمة وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج».

كما نصت الفقرة الاولى من المادة 25 على ان «يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام او الاب او الزوج والزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها فاذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك بالترتيب التالي: «الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك»، كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كل المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بخصوص متابعة توصيات الاستجواب المقدم من العضو عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق عبد العزيز الابراهيم وذلك حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس أيضاً على طلب نيابي لمناقشة الأوضاع الإقليمية في جلسة سرية، وقد قام الرئيس الغانم بإخلاء القاعة للمناقشة، كما انسحب النائب ماجد موسى من الجلسة احتجاجاً على سريتها.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة قوانين «الاعلام الالكتروني» و«مكافحة الفساد» و«الشركات» و«التخطيط الإقتصادي» و«الأخذ من الاحتياطي الخاص بالدفاع».

وبعد انتهاء الجلسة السرية لمناقشة الأوضاع الإقليمية أصدر المجلس بياناً، هذا نصه:

في ظل اجواء التوتر الاقليمي المتصاعد، وانطلاقا من الحرص الكامل على سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وعلى أمن المنطقة بأسرها ، والتزاما منا بعقيدة دولة الكويت السياسية المترسخة تاريخيا ، والمتمثلة في الحرص على تعزيز مباديء السيادة واستتباب الامن والاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واشاعة اجواء التهدئة في الاقليم

يؤكد مجلس الامة الرفض التام لاي ممارسات او سياسات تمس وتهدد سيادة واستقرار وامن دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، ويعرب عن التضامن الكامل وغير المحدود مع المملكة في كل اجراءاتها الهادفة الى حماية استقرارها وأمنها .

كما يؤكد مجلس الأمة الالتفاف الكامل حول القيادة السياسية والالتزام التام ، والثقة المطلقة بالمباديء السياسية والمواقف المبدئية التي ينتهجها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع التطورات السياسية الاقليمية الاستثنائية .

ويشدد مجلس الامة في هذا السياق على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان لوطننا الكويت في ظل المتغيرات والتحولات الجارية ، كما يشدد على ان حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني ، وان العبث بالأمن المجتمعي هو خط احمر لن يسمح لاي كان بتجاوزه وتخطيه.

وقد طلب النائب أحمد مطيع نقطة نظام، وقال إن هناك أعضاء لم يحضروا الجلسة السرية، ورد الرئيس الغانم قائلاً: هذا الأمر انتهينا منه لنكن متعاونين.

ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن بعض التعديلات علي احكام قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويحيله للحكومة في مداولتيه الاولي والثانية.

شاهد أيضاً

بركات الوقيان: مبادرة الكويت بدعم (جائزة التميز الإعلامي العربي) لاقت ترحيبا عربيا

القاهرة – 13 – 6 (كونا) — قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين إن مبادرة دولة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *