القطاع النفطي يناقض توجهات الترشيد

في الوقت الذي تشدد الدولة على ضرورة ترشيد الإنفاق والحد من البذخ والإهدار المالي في وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وباتجاه معاكس لتوجهات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق، اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وزير النفط بالوكالة انس الصالح قراري صرف «البونص» لـ 65 قيادياً بالقطاع النفطي، ودفع أرصدة إجازاتهم، علماً بأن القرارين اللذين اعتمدهما الصالح، سبق لوزير النفط السابق علي العمير أن أوقفهما تماشيا مع توجهات الدولة، ولالتماسه وجود محسوبيات في آلية الصرف.وقالت مصادر إن «البونص» الذي يصرف للقيادات النفطية، يصل كحد أقصى إلى 5 رواتب، مبينين أن قيمة «البونص» الذي صرف للقيادات لهذا العام تراوح بين راتب واحد إلى 4.5 رواتب بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني دينار.

وأشارت إلى انه تم كذلك صرف بدل إجازات لهذه القيادات النفطية، مبدية استغرابها الشديد من السماح لبعض القيادات النفطية بترحيل رصيد الإجازات لأكثر من سنتين، بما يخالف اللوائح والقوانين.

وأوضحت المصادر أن أحد القيادات النفطية وصل رصيد إجازاته إلى أكثر من 200 يوم، وقام «بتكييش» رصيده من الإجازات ليحصل على 65 ألف دينار تقريباً!

ولفتت إلى ان من المستغرب أيضاً، بأن يتم حرمان موظفي القطاع النفطي من مكافآت بحجة تراجع أسعار النفط وانخفاض أرباح مؤسسة البترول، في حين أن القيادات النفطية تحصل على مكافآت سنوية.

وتابعت: مكافآت كبيرة تصرف للقيادات النفطية تصل إلى 50 ألف دينار للقيادي الواحد بشكل لا يتماشى مع التوجهات والسياسات الاقتصادية والمالية في الدولة، التي تؤكد ضرورة الترشيد والحد من الإنفاق، في حين يتم صرف تلك المكافآت في هذا الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو إجراء إصلاحات في موازنتها وخفض الإنفاق وتقليص دعم السلع والخدمات.

وتساءلت المصادر: كيف يتم صرف هذه المكافآت، في حين أن هناك إخفاقات بالقطاع النفطي من تأخر في تحقيق استراتيجيات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وتراجع في أرباحها خلال السنوات القليلة الماضية.